أكدت صحيفة ' واشنطن بوست ' الأمريكية , تعليقا منها علي قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان المصري بعد اعتبار أن ثلث الأعضاء تم انتخابهم بشكل غير دستوري , أن القرار يعد تقويضا للصعود السياسي للإخوان المسلمين , كما أنه يعوق كذلك الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تحقيق الديمقراطية .
و شددت الصحيفة على أن قرار حل البرلمان سوف يؤدي إلي إنهاء حالة التوازن التي سعي إلي تحقيقها كل من الثوار و الإسلاميين خلال 16 شهرا منذ سقوط النظام المصري السابق , و أشارت الى أن الثوار أعربوا عن رفضهم و انتقادهم لقرارات الدستورية , و اعتبروا إياها نوعا من الانقلاب من جانب القادة العسكريين للبلاد علي الثورة .
و قد صرحت الناشطة السياسية نورا سليمان , و هي أحد الأعضاء المؤسسين بحزب العدل الليبرالي , للصحيفة بالقول أن المجلس العسكري الحاكم قد تمكن خلال المرحلة الانتقالية من اللعب علي المخاوف المتزايدة للناس من حالة الدولة المصرية التي أوشكت علي الانهيار , و أكدت أنه من المتوقع أن تتسبب تلك القرارات في حدوث حالة من الاضطراب في عدة أماكن من البلاد .
و اشارت ' واشنطن بوست ' الى أن فوز محمد مرسي في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية , يعد الطريق الوحيد لمنع عودة النظام القديم إلي كرسي السلطة و الحفاظ على الثورة .
و في اطار موازي أكدت أن صلاحيات كل من الرئيس و البرلمان مازالت غير واضحة في ظل غياب الدستور , و شددت على أن قرار حل مجلس الشعب قد يعوق اللجنة التأسيسية التي شكلها البرلمان مؤخرا , خاصة و أن تشكيل اللجنة قد أثار انتقادات عديدة من جانب قطاع كبير من الليبراليين و العلمانيين الذين رأوا أن تيار الإسلام السياسي قد سعي للاستئثار بأغلبية مقاعدها .
و لفتت الصحيفة الى أن هناك تقارير إعلامية أفادت أن قرار حل مجلس الشعب سوف يعيد السلطة التشريعية مرة أخري للمجلس العسكري الحاكم , و بالتالي ستقوم المؤسسة العسكرية بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور , و كشفت أن المجلس العسكري لم يصدر أي تعليق علي الحكم القضائي , إلا أنه أصدر بيانا حول إجراء الانتخابات في موعدها .
و أكدت أن جماعة الإخوان المسلمين أبدت اعتراضا شديدا علي قرارات الدستورية , معتبرين أنها بمثابة عودة إلي عصر الرئيس السابق حسني مبارك , حيث أعلن صبحي صالح أحد قياديي الجماعة أن هناك حالة من الغضب حول الأغلبية التي يحظي بها الإسلاميون في البرلمان , موضحا أن قرار الإطاحة بالبرلمان كان مخططا له منذ أشهر .
في حين أبدي الفريق أحمد شفيق ترحيبه بالقرارات القضائية التي أصدرتها الدستورية , متعهدا بعدم ملاحقة الإسلاميين أو المحتجين , و أكد أن مصر تعد بحاجة إلي قيادة قوية .
و قد أكد سمير شحاتة الخبير في الشأن المصري بجامعة جورج تاون , في تصريحات له للصحيفة الأمريكية , أن قرارات الأمس تعد سياسية أكثر منها قانونية , و أكد أن المحكمة الدستورية تنظر إلي نفسها باعتبارها الحامي للدولة الحديثة , في حين أنها تري الإسلاميين كتهديد للدولة المصرية .
و تابع شحاتة ' مصر لديها محكمة دستورية , في حين أنه ليس لها دستور , موضحا أن حالة الفوضي التي تعيشها مصر حاليا قانونيا و دستوريا تعد غير مشجعة علي إقدام الدولة علي مرحلة جديدة من الديمقراطية ' .
و ختمت الصحيفة تقريرها بالقول أنه بالرغم من الغضب الذي أبداه الثوريون من جراء قرارات الدستورية , إلا أن هناك قطاعا كبيرا من الشارع المصري أعرب عن رضاه بالأحكام , معتبرين إياها قرارات حكيمة وضرورية في سبيل الحد من توسع نفوذ تيار الإسلام السياسي , خاصة و أنهم قد فقدوا دعم الشارع خلال الأشهر الماضية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق