أكد المستشار زكريا عبد العزيز , رئيس نادي القضاة السابق , أن اللجنة العليا للرئاسية أعطيت سلطات إلهية , بالإضافة إلي مادة 28 التي تحصن قراراتها , إلا أنها وقعت في خطأ جسيم حين لم تحل القانون إلي المحكمة الدستورية من البداية , عندما عرض عليها تظلم الفريق أحمد شفيق بعدم دستورية قانون العزل , و أشار إلي اللجنة الرئاسية عطلت قانون العزل السياسي وفصلت في قانون أمامها وقالت إنه غير دستوري , و سمحت للفريق أحمد شفيق بدخول الانتخابات , و هي لجنة إدارية و ليست قضائية , و أضاف ' قرار اللجنة منعدم و عليها أن تعود إلي رشدها ' .
و شدد , في كلمة له خلال الصالون السياسي الأول الذي عقدته حركة شباب 6 إبريل , مساء أمس الأربعاء , و ذلك تحت عنوان ' القضاء بين الاستقلال و الاحتلال ' , علي أن المحكمة أمامها 3 سيناريوهات , إما أن تحكم بعدم القبول و تعيد القانون إلي لجنة الانتخابات الرئاسية , و لن يكون أمامها إلا إعادة الانتخابات , و إما أن تحكم بالدستورية أو عدم الدستورية , فإن هذا راجع إلي ثقافة القاضي و وجهة نظره فيما يدور حوله , و أكد أنه من حق الثورات أن تسن القوانين التي تحمي الثورة من فتك النظام القديم .
و أشار عبد العزيز الى أن المحكمة الدستورية أساس نشأتها لغرض سياسي , و تعمل علي مواءمات سياسية , قد تكون هناك اتصالات بين المجلس العسكري و المحكمة الدستورية حول قرارها غدا , و أشار إلي أنه ليس من حق الفريق أحمد شفيق الطعن علي قرار اللجنة الرئاسية أن هي قررت إعادة الانتخابات .
أما الناشط الحقوقي ناصر أمين , رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء , فقد أكد أنه لا توجد قواعد قانونية نستطيع توقعها في هذا المناخ الذي تمر به البلاد , فكل ما حدث في ظل ثورة 25 يناير جميعه عبث و خلل قانوني و دستوري , و لم يتخذ أي إجراءات قانونية صحيحة منذ اندلاع الثورة .
و بدوره أكد المحامي الحقوقي جمال عيد , رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , أن اللجنة الرئاسية وضعتنا في مأزق غير دستوري , إما أن تحكم المحكمة الدستورية بعد قبول الدعوي بسبب ظروف الإحالة , أو أن تحكم بعدم دستورية العزل و يخوض شفيق جولة الإعادة .
و أكمل عيد بالتشديد على أنه في حالة إعادة الانتخابات لابد أن نتوافق علي مجلس رئاسي مدني , أو أن يتولي رئيس المحكمة الدستورية كرئيس انتقالي , و لابد أن نجتهد من أجل حلول للفترة القادمة و ألا تقتصر الاجتهادات علي المجلس العسكري و الموالين له .
و شدد , في كلمة له خلال الصالون السياسي الأول الذي عقدته حركة شباب 6 إبريل , مساء أمس الأربعاء , و ذلك تحت عنوان ' القضاء بين الاستقلال و الاحتلال ' , علي أن المحكمة أمامها 3 سيناريوهات , إما أن تحكم بعدم القبول و تعيد القانون إلي لجنة الانتخابات الرئاسية , و لن يكون أمامها إلا إعادة الانتخابات , و إما أن تحكم بالدستورية أو عدم الدستورية , فإن هذا راجع إلي ثقافة القاضي و وجهة نظره فيما يدور حوله , و أكد أنه من حق الثورات أن تسن القوانين التي تحمي الثورة من فتك النظام القديم .
و أشار عبد العزيز الى أن المحكمة الدستورية أساس نشأتها لغرض سياسي , و تعمل علي مواءمات سياسية , قد تكون هناك اتصالات بين المجلس العسكري و المحكمة الدستورية حول قرارها غدا , و أشار إلي أنه ليس من حق الفريق أحمد شفيق الطعن علي قرار اللجنة الرئاسية أن هي قررت إعادة الانتخابات .
أما الناشط الحقوقي ناصر أمين , رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء , فقد أكد أنه لا توجد قواعد قانونية نستطيع توقعها في هذا المناخ الذي تمر به البلاد , فكل ما حدث في ظل ثورة 25 يناير جميعه عبث و خلل قانوني و دستوري , و لم يتخذ أي إجراءات قانونية صحيحة منذ اندلاع الثورة .
و بدوره أكد المحامي الحقوقي جمال عيد , رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , أن اللجنة الرئاسية وضعتنا في مأزق غير دستوري , إما أن تحكم المحكمة الدستورية بعد قبول الدعوي بسبب ظروف الإحالة , أو أن تحكم بعدم دستورية العزل و يخوض شفيق جولة الإعادة .
و أكمل عيد بالتشديد على أنه في حالة إعادة الانتخابات لابد أن نتوافق علي مجلس رئاسي مدني , أو أن يتولي رئيس المحكمة الدستورية كرئيس انتقالي , و لابد أن نجتهد من أجل حلول للفترة القادمة و ألا تقتصر الاجتهادات علي المجلس العسكري و الموالين له .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق