عقد كل من المستشار ' محمود الخضيري ' , و هو رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب , و وكيل اللجنة ' محمد العمدة ' , و ' صبحي صالح ' و ' ممدوح إسماعيل ' اجتماعا لمناقشة طلب الدكتور ' محمد سعد الكتاتني ' تحديد الموقف من حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان .
و قد انتهي قرار اللجنة التي اجتمعت في مقر حزب الحرية و العدالة و استكملت مناقشتها في مجلس الشوري إلي إعداد مذكرة ستقدم صباح اليوم إلي الدكتور ' الكتاتني ' , و تشيرإلي أن قرار الدستورية منعدم لعدد من الأسباب التي فندتها المذكرة و منها خروج الحكم عن حدود اختصاص المحكمة التي ينحصر دورها في تقرير مدي دستورية النص القانوني من عدمه , و لا يحق لها أن تقضي بحل سلطة أخري .
و من أسباب انعدامه أيضا هو مد بطلان النظام الفردي إلي الثلث دون تلازم قانوني , بجانب أن الحكم منعدم لأنه يمثل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات , لأن السلطات الثلاث حسب أحكام الدستورية تقف علي قدم من المساواة , و أن كل سلطة يحدد كيانها و بدايتها و نهايتها الدستور , و لا يجوز لسلطة أن تنقض علي سلطة أخري بالضربة القاضية .
و أكد ' الخضيري ' أن المذكرة طالبت المجلس باتخاذ قراره بشأن حزمة القرارات التي أصدرها المجلس العسكري مؤخرا بدءا بقرار وزير العدل المتعلق بمنح ضباط الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية , مرورا بحل مجلس الشعب و قرار العسكري بغلق البرلمان أمام نوابه , ثم إصدار إعلان دستوري يسحب منه ' العسكري ' جميع سلطات الدولة , معتبرين أن تلك الأحداث تمثل خطرا علي ثورة 25 يناير و مكتسباتها , مما يستدعي تدخل البرلمان و اتخاذ قرارات صارمة تجاهها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق