في صفعة قوية لطموحات المجلس العسكري و حلفائه للاستئثار بكتابة الدستور الجديد للبلاد , قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري قبل قليل تأجيل نظر الدعوة المقدمة لبطلان الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الى الفاتح من شهر سبتمر القادم .
و كانت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري قد بدأت اليوم , أولي جلسات نظر جميع الطعون التي تطالب ببطلان و حل الجمعية التأسيسية الثانية التي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب و الشوري قبل أسبوعين , و التي أقامها عدد من المحامين و المراكز الحقوقية من بينهم شحاتة محمد شحاتة , المحامي و مدير المركز العربي للنزاهة و الشفافية و الصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي , و الدكتور سيد بحيري , و مبروك محمد حسن , و خالد فؤاد , و إيهاب الطماوي المحامي , و قد حملت الدعاوي أرقام 45931 و 46085 و 46047 و 46124 لسنة 66 قضائية .
و قد أشار المحامون إلي أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولي , حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب و الشوري تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي , و هو ما يعتبر التفافا علي حكم المحكمة و مخالفته و عدم تنفيذه و إفراغه من مضمونه القانوني .
و قال شحاتة محمد شحاتة إنه و عدد آخر من مقيمي الدعاوي يدرسون التنازل عن دعواهم في سبيل الحفاظ علي تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية حتي لا يتمكن المجلس العسكري من تشكيلها في حالة بطلانها كما جاء في الإعلان الدستوري المكمل إلا أنهم حتي الآن لم يتخذوا قرارا نهائيا في هذا الشأن .
و كانت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري قد بدأت اليوم , أولي جلسات نظر جميع الطعون التي تطالب ببطلان و حل الجمعية التأسيسية الثانية التي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب و الشوري قبل أسبوعين , و التي أقامها عدد من المحامين و المراكز الحقوقية من بينهم شحاتة محمد شحاتة , المحامي و مدير المركز العربي للنزاهة و الشفافية و الصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي , و الدكتور سيد بحيري , و مبروك محمد حسن , و خالد فؤاد , و إيهاب الطماوي المحامي , و قد حملت الدعاوي أرقام 45931 و 46085 و 46047 و 46124 لسنة 66 قضائية .
و قد أشار المحامون إلي أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولي , حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب و الشوري تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي , و هو ما يعتبر التفافا علي حكم المحكمة و مخالفته و عدم تنفيذه و إفراغه من مضمونه القانوني .
و قال شحاتة محمد شحاتة إنه و عدد آخر من مقيمي الدعاوي يدرسون التنازل عن دعواهم في سبيل الحفاظ علي تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية حتي لا يتمكن المجلس العسكري من تشكيلها في حالة بطلانها كما جاء في الإعلان الدستوري المكمل إلا أنهم حتي الآن لم يتخذوا قرارا نهائيا في هذا الشأن .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق