جماعة الاخوان المسلمين ترفض الاعلان المكمل و تؤكد عزمها وقف سطوة المجلس العسكري على الحكم


أعلن الدكتور محمود حسين , الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين إن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري استند إلي دستور 1971 , و أن الصلاحيات الموضوعة لم تنقص ما هو موجود في الإعلان الدستوري , و شدد على أن كل ما نشر في الإعلان هو نفس المعمول به حاليا .

و قال حسين ' أري أن هناك بعض الفقرات أشارت إلي نفس الدستور , ' 71 ' , و هذا بعد أن رأي النتائج , كما هو واضح الآن , في تقدم للدكتور محمد مرسي , و أراد أن يجعل الرئيس القادم دون أي صلاحيات , بحجة الاستناد إلي دستور سابق , و قد حذف نصوصا أخري من الدستور السابق ضمت كافة اختصاصات رئيس الجمهورية التي جاءت في دستور ' 71 ' , و اختار منها ما يريده و يتماشي مع تقييد الرئيس القادم .

و أشار حسين , في تصريحات نقلتها عنه الصفحة الرسمية لحزب الحرية و العدالة , الى أن ' دستور 71 فيه مواد تستدعي الضحك , و اختار منها ' العسكري ' ما يريده , و نحن غير قابلين للاختيار , و لم يأخذ كل الصلاحيات التي نص عليها دستور 71 ' .

و أكمل ' أي الصلاحيات التي أصدرها العسكري في الإعلان المكمل لم يكن معمولا به الآن لرئيس الجمهورية ' , و أشار إلي أن النص المكمل ' لم يقارن بين هذه الصلاحيات القائم بها الآن و بين صلاحيات الرئيس القادم , و سلب السلطة التشريعية , و أخذها المجلس العسكري مع أنها ليست من حقه ' .

و قال حسين أن ' العسكري ' أعطي نفسه ' أحقية في المادة 9 و 10 , و التي رفضها الشعب , و هي أن تكون ميزانية القوات المسلحة رقما معنيا بها لا يناقشها فيه أحد ' , و أكد أنه ' أعطي لنفسه أيضا حق إصدار التشريعات بدلا من مجلس الشعب , و أعطي لنفسه حق أنه لا يحاسب علي ميزانيته من قبل مجلس الشعب ' , مؤكدا أن ' العسكري ' سلب من البرلمان أمرين مهمين ' السلطة التشريعية وسلطة مراقبة المجلس العسكري في تفصيل الميزانية , وسلب الرئيس هذه الصلاحية , حتي الرئيس نفسه لا يعقب علي هذه الصلاحيات , مع أنه رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ' .

و أشار حسين إلي أن ' العسكري ' تعمد ' تشويه صورة الإخوان والحرية والعدالة والبرلمان ' وكان مؤداها ' ألا يكون رئيس الجمهورية ممثلا لحزب الحرية والعدالة , وينشر مصطلح الاستحواذ الذي لا أصل له ' , مؤكدا أنه قصد التشويه للوصول إلي ما وصل إليه ' من حل البرلمان لنقل سلطة التشريع إليه , ليظل حاكما بالفعل ' , مشيرا إلي أن ' العسكري ' سيسلم السلطة ' شكلا وليس حقيقة في 30 _6 لأنه معه سلطة تشريعية لا يستطيع أحد أن يفعل معها شيئا , وأخذ كل الصلاحيات من هذا المنطلق ' .


و أكد الإعلان المكمل الصادر الآن ' جعل المجلس العسكري هو الذي يحدد الميزانية العامة ' , موضحا أنه ' هو الذي يحدد تخصيص الموازنة للمؤسسات والوزارات الخاصة بالدولة ليجعل الرئيس القادم خاليا تماما من الصلاحيات ' , مؤكدا أن هذا معناه أنه ' يريد أن يقول للرئيس القادم كل مشروعاتك لن يصنع منها شيئا لأني أملك الموازنة , وأن الرئيس القادم عندما يضع مشروعه لتطوير الصحة أو التعليم مثلا سوف يقف ' العسكري ' أمام هذه المشاريع , إلا ما وافق المجلس , ليقول للشعب المصري إنني سلمت السلطة شكلا لا موضوعا , ومازلت أملك السلطة التنفيذية و التشريعية كاملة ' .

ليست هناك تعليقات :