يبدوا أن المحكمة الدستورية العليا قد دخلت في مواجهة جديدة مع مجلس الشعب المنتخب عقب اعتزام النائب المستقل محمد العمدة تقديم دعوي مخاصمة للمحكمة لفصلها في الطعن علي عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب .
و قد ارتكز طعن العمدة علي سابق وجود خلاف بين المحكمة و المجلس , علي خلفية قيام البرلمان بإجراء تعديلات تشريعية علي قانون المحكمة الدستورية العليا , و رفضتها الجمعية العمومية للمحكمة .
و لم يتوقف الأمر عند حد إقامة دعوي المخاصمة , و إنما لجأ الدكتور محمد سعد الكتاتني , رئيس مجلس الشعب , إلي طلب فتوي قانونية من قسم التشريع بمجلس الدولة لتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان , و طالب نواب آخرون بالاستفتاء علي حكم حل البرلمان , استنادا إلي ما كان مقررا في السابق في دستور 1971 .
و بالرغم من أن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يوجد به نص ينظم إقامة دعاوي المخاصمة أمامها , فإن العمدة يستند إلي نصوص قانون المرافعات التي نظمت هذه المسألة .
و أكدت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا أنه من حق أي شخص التقدم بدعوي مخاصمة للمحكمة اعتراضا علي أحكام أصدرتها , شريطة أن يتوافر ركن المصلحة في إقامة الدعوي , و بعدها تحدد المحكمة جلسة لنظرها , بتشكيل جديد ممن لم يشاركوا في إصدار الحكم محل المخاصمة .
وقد زاد من الخلاف إصدار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي قرارا بحل البرلمان , رغم أن حكم ' الدستورية ' لم يتضمن ذلك , و أكد أن حل البرلمان قائم بقوة الحكم دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر .
و في هذا الاطار اشار المستشار ماهر سامي , نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا و المتحدث الرسمي باسمها , الى إن حكم ' الدستورية العليا ' نافذ بقوة القانون , و لا يجوز الاستفتاء عليه , كما يطالب نواب مجلس الشعب .
و أوضح أن الأحكام لا يستفتي عليها و إلا كنا استفتينا الشعب علي الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك و وزير داخليته حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه , معتبرا قرار المجلس العسكري بحل البرلمان تزيد ' محمود ' إلا أنه لم يكن مطلوبا , و يمكن أن نسميه إخطار للبرلمان بتنفيذ الحكم .
و شدد سامي أن الحالات السابقة التي تحدث عنها دستور 1971 لم تكن تتعلق بالاستفتاء علي أحكام ' الدستورية ' بحل البرلمان , ففي عام 1987 حينما صدر حكم ' الدستورية ' بحل البرلمان لم يتم الاستفتاء عليه , لافتا إلي أن الدستور السابق حدد حالات الاستفتاء بأن يكون هناك خلاف بين السلطة التنفيذية , ممثلة في رئيس الجمهورية , و السلطة التشريعية , ممثلة في مجلس الشعب , بشكل يجعل التعاون بينهما مفقودا بما يضر بمصالح الدولة , فيصدر رئيس الجمهورية قرارا بحل البرلمان يتم الاستفتاء عليه .
أما المستشارة تهاني الجبالي , نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا و الموالية للمجلس العسكري , فقد قالت أن رفض تنفيذ نواب مجلس الشعب حكم الدستورية العليا بحل البرلمان هو انقلاب علي الشرعية الدستورية , و انتهاك لحرمة الدولة تحت مسمي الشرعية الثورية .
و أوضحت الجبالي أن من يريد الدخول في الشرعية الدستورية فعليه الالتزام بقواعدها و بمبادئ القانون , و ما دام البرلمان يمثل السلطة التشريعية , و كذلك المحكمة الدستورية العليا تمثل سلطة من سلطات الدولة , فلا بد من احترام ما يصدر عن كل سلطة , و بالتالي ينبغي علي نواب البرلمان تنفيذ حكم الدستورية العليا دون اللجوء إلي الميادين للتظاهر تحت دعوي أن الشرعية الثورية هي التي تحكم , و ذلك لأننا لو افترضنا هذا فعليهم الخروج من سلطة الدولة و البقاء في الشارع دون الدخول في مؤسسات الدولة , على حد تعبيرها .
و أشارت الجبالي الى أن منطوق الحكم لا ينفصل عن الأسباب التي استند إليها , و ذلك كان ردا علي ما قاله نواب البرلمان من أن المنطوق يقضي بعدم دستورية المواد الخاصة بانتخاب الثلث الفردي , بينما تطرقت الحيثيات إلي بطلان البرلمان بالكامل , مشيرة إلي أنه لا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تفسر أو تعدل في حكم المحكمة الدستورية العليا , حتي و لو كانت المحكمة نفسها .
من جهة أخرى قال المستشار محمود الخضيري , رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان , أن المحكمة الدستورية العليا وضعت نفسها في مواجهة مع مجلس الشعب بالمخالفة للقانون , و اشار الى أن الحكم بحل المجلس به قصور قانوني , حيث إنه ما كان للمحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان أن تفصل في دعوي أمامها ضد جهة بينها و بين المحكمة خصومة سابقة , إضافة إلي أن منطوق الحكم لم يتطرق إلي حل البرلمان بالكامل .
أما الدكتور عاطف البنا , أستاذ القانون الدستوري , فقد أكد أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان غير صحيح , مشيرا إلي أن حكم الدستورية العليا يتعلق بعدم دستورية النصوص التي علي أساسها زاحم مرشحو الأحزاب السياسية المستقلين في الثلث الخاص بهم , و هو ما يترتب عليه بطلان هذا الثلث و ليس البرلمان كله .
أما النائب محمد العمدة , عضو مجلس الشعب , فقد شن هجوما حادا علي المجلس العسكري بسبب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره قبل أيام قليلة من تسليمه للسطة , حيث قال لمراسل برنامج العاشرة مساء من ميدان التحرير , إن الشعب المصري تحمل الحكم العسكري 30 سنة و لن يصمت بعد الآن .
و أكد ' العمدة ' علي رفضه لما حدث قائلا , ' إن لم يتراجع المجلس العسكري عن الإعلان الدستوري المكمل , و حل مجلس الشعب , فستتحول مصر كلها لدماء ' .
و أضاف النائب السابق ' سيرحل المجلس و في يده دماء المصريين ' , مشيرا إلي أن الشعب المصري سيخرج اليوم في جميع الميادين للتنديد بقرار العسكري , بعد إعلان الاعتصام أمس من قبل بعض القوي السياسية .
و قد ارتكز طعن العمدة علي سابق وجود خلاف بين المحكمة و المجلس , علي خلفية قيام البرلمان بإجراء تعديلات تشريعية علي قانون المحكمة الدستورية العليا , و رفضتها الجمعية العمومية للمحكمة .
و لم يتوقف الأمر عند حد إقامة دعوي المخاصمة , و إنما لجأ الدكتور محمد سعد الكتاتني , رئيس مجلس الشعب , إلي طلب فتوي قانونية من قسم التشريع بمجلس الدولة لتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان , و طالب نواب آخرون بالاستفتاء علي حكم حل البرلمان , استنادا إلي ما كان مقررا في السابق في دستور 1971 .
و بالرغم من أن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يوجد به نص ينظم إقامة دعاوي المخاصمة أمامها , فإن العمدة يستند إلي نصوص قانون المرافعات التي نظمت هذه المسألة .
و أكدت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا أنه من حق أي شخص التقدم بدعوي مخاصمة للمحكمة اعتراضا علي أحكام أصدرتها , شريطة أن يتوافر ركن المصلحة في إقامة الدعوي , و بعدها تحدد المحكمة جلسة لنظرها , بتشكيل جديد ممن لم يشاركوا في إصدار الحكم محل المخاصمة .
وقد زاد من الخلاف إصدار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي قرارا بحل البرلمان , رغم أن حكم ' الدستورية ' لم يتضمن ذلك , و أكد أن حل البرلمان قائم بقوة الحكم دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر .
و في هذا الاطار اشار المستشار ماهر سامي , نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا و المتحدث الرسمي باسمها , الى إن حكم ' الدستورية العليا ' نافذ بقوة القانون , و لا يجوز الاستفتاء عليه , كما يطالب نواب مجلس الشعب .
و أوضح أن الأحكام لا يستفتي عليها و إلا كنا استفتينا الشعب علي الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك و وزير داخليته حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه , معتبرا قرار المجلس العسكري بحل البرلمان تزيد ' محمود ' إلا أنه لم يكن مطلوبا , و يمكن أن نسميه إخطار للبرلمان بتنفيذ الحكم .
و شدد سامي أن الحالات السابقة التي تحدث عنها دستور 1971 لم تكن تتعلق بالاستفتاء علي أحكام ' الدستورية ' بحل البرلمان , ففي عام 1987 حينما صدر حكم ' الدستورية ' بحل البرلمان لم يتم الاستفتاء عليه , لافتا إلي أن الدستور السابق حدد حالات الاستفتاء بأن يكون هناك خلاف بين السلطة التنفيذية , ممثلة في رئيس الجمهورية , و السلطة التشريعية , ممثلة في مجلس الشعب , بشكل يجعل التعاون بينهما مفقودا بما يضر بمصالح الدولة , فيصدر رئيس الجمهورية قرارا بحل البرلمان يتم الاستفتاء عليه .
أما المستشارة تهاني الجبالي , نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا و الموالية للمجلس العسكري , فقد قالت أن رفض تنفيذ نواب مجلس الشعب حكم الدستورية العليا بحل البرلمان هو انقلاب علي الشرعية الدستورية , و انتهاك لحرمة الدولة تحت مسمي الشرعية الثورية .
و أوضحت الجبالي أن من يريد الدخول في الشرعية الدستورية فعليه الالتزام بقواعدها و بمبادئ القانون , و ما دام البرلمان يمثل السلطة التشريعية , و كذلك المحكمة الدستورية العليا تمثل سلطة من سلطات الدولة , فلا بد من احترام ما يصدر عن كل سلطة , و بالتالي ينبغي علي نواب البرلمان تنفيذ حكم الدستورية العليا دون اللجوء إلي الميادين للتظاهر تحت دعوي أن الشرعية الثورية هي التي تحكم , و ذلك لأننا لو افترضنا هذا فعليهم الخروج من سلطة الدولة و البقاء في الشارع دون الدخول في مؤسسات الدولة , على حد تعبيرها .
و أشارت الجبالي الى أن منطوق الحكم لا ينفصل عن الأسباب التي استند إليها , و ذلك كان ردا علي ما قاله نواب البرلمان من أن المنطوق يقضي بعدم دستورية المواد الخاصة بانتخاب الثلث الفردي , بينما تطرقت الحيثيات إلي بطلان البرلمان بالكامل , مشيرة إلي أنه لا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تفسر أو تعدل في حكم المحكمة الدستورية العليا , حتي و لو كانت المحكمة نفسها .
من جهة أخرى قال المستشار محمود الخضيري , رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان , أن المحكمة الدستورية العليا وضعت نفسها في مواجهة مع مجلس الشعب بالمخالفة للقانون , و اشار الى أن الحكم بحل المجلس به قصور قانوني , حيث إنه ما كان للمحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان أن تفصل في دعوي أمامها ضد جهة بينها و بين المحكمة خصومة سابقة , إضافة إلي أن منطوق الحكم لم يتطرق إلي حل البرلمان بالكامل .
أما الدكتور عاطف البنا , أستاذ القانون الدستوري , فقد أكد أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان غير صحيح , مشيرا إلي أن حكم الدستورية العليا يتعلق بعدم دستورية النصوص التي علي أساسها زاحم مرشحو الأحزاب السياسية المستقلين في الثلث الخاص بهم , و هو ما يترتب عليه بطلان هذا الثلث و ليس البرلمان كله .
أما النائب محمد العمدة , عضو مجلس الشعب , فقد شن هجوما حادا علي المجلس العسكري بسبب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره قبل أيام قليلة من تسليمه للسطة , حيث قال لمراسل برنامج العاشرة مساء من ميدان التحرير , إن الشعب المصري تحمل الحكم العسكري 30 سنة و لن يصمت بعد الآن .
و أكد ' العمدة ' علي رفضه لما حدث قائلا , ' إن لم يتراجع المجلس العسكري عن الإعلان الدستوري المكمل , و حل مجلس الشعب , فستتحول مصر كلها لدماء ' .
و أضاف النائب السابق ' سيرحل المجلس و في يده دماء المصريين ' , مشيرا إلي أن الشعب المصري سيخرج اليوم في جميع الميادين للتنديد بقرار العسكري , بعد إعلان الاعتصام أمس من قبل بعض القوي السياسية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق