فيما يعتبر أول دعوي قضائية تختصم رئيس الجمهورية الجديد , أقام محمد أيمن عبد الفتاح السلكاوي المحامي دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية الجديد و رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي , و الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء , و الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفتهم , طالب فيها بشكل عاجل بإلغاء قرار المجلس العسكري بفرض الإعلان الدستوري المكمل علي البلاد .
و قد ذكرت الدعوي التي حملت رقم 47629 لسنة 66 قضائية أن المجلس العسكري لا يملك حاليا صلاحية إصدار إعلان دستوري مكمل لإعلانه الأول ' القائم حاليا ' لأنه بمجرد انتخاب مجلس الشعب فقد غلت يد المجلس العسكري عن سلطة التشريع .
و أضافت الدعوي أن ثورة 25 يناير قامت لإسقاط نظام حكم فاسد و مستبد و ظالم و تنادي فيها الثوار بالحرية و العدالة و الكرامة الإنسانية و من ثم فإن مصر الجديدة هي دولة قانون لا سلطان فيها لغير حكم القانون .
و قد أوضحت الدعوي أنه بتاريخ 17 يونيو 2011 , و هو اليوم الثاني لانتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية , فوجئ ملايين المصريين بالإعلان عن أن المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا مكملا نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 مكرر , و تضمن الإعلان المذكور إضافة سبع مواد إلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 .
و في اطار موازي تقدم الدكتور إبراهيم السلاموني المحامي , اليوم الاثنين , بدعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية , ورئيس الوزراء بصفته , للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قانون يمنع تعيين أبناء العاملين في قطاعات الدولة المختلفة , و أيضا الامتناع عن كل ما من شأنه ترسيخ و تقنين ثقافة التوريث .
و ذكر المحامي في دعواه أنه بعد قيام المصريين بإنهاء التوريث في ثورة 25 يناير , و الإطاحة بمبارك و إفشال مشروع التوريث لابنه جمال مازال التوريث يتم لأبناء العاملين في الشركات و الهيئات و المصالح الحكومية المختلفة بتلك الحجة الواهية دون سند من قانون و إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص و ترسيخا للظلم الاجتماعي .
و لما كانت المساواة هي مبدأ من مبادئ الدستور و هي التي تحكمه و لا يجوز إطلاقا أن يتم التعيين بقرارات فردية إنما هناك قواعد موضوعية في الاختيار , و لا يجوز أن تخص فئة دون أخري أو تميز فئة عن فئة لمجرد أنهم أبناء العاملين فكونهم أبناء العاملين لا يعطيهم أفضلية أو الحق في أن يتم اختيارهم دون الآخرين , لكنهم يحصلون علي فرصهم في التعيين مثلهم مثل الآخرين , لأن الأصل هو مبدأ المساواة بين الجميع و هذا الشيء نفسه هو الذي يتم منحه لأعضاء المجالس التشريعية , فالنائب يحصل علي أكثر من فرصة للتعيين , و هذا مخالف للدستور لأنه يفتح باب للواسطة و المحسوبية و التعيين لغير المستحقين و انتشار الفساد فيجب أن نعلي شأن القانون , و أن يتم وضع الضوابط اللازمة التي تراعي الإنصاف و المساواة بين جميع أبناء الوطن , لأن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع في الحقوق و الواجبات .
و أضاف في دعواه أن بعض المؤسسات الحكومية تمنح مزايا عينية للعاملين فيها بتعيين أبناؤهم و هذا مبدأ مخالف للدستور ' مخالف لمبدأ المساواة ' , لأن التعيين في أي وظيفة حكومية يتم وفق مبادئ عامة منتظمة منها الاختبارات و الشروط و الترتيب , و غير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة و التي يجب أن تتوافر في المتقدم لها إما أن يتم تعيين البعض لكونهم أبناء عاملين فهذه هي الواسطة و المحسوبية و التي فتحت بابا واسعا لانتشار الفساد الذي التهم جزءا كبيرا من كعكة الاقتصاد القومي , و أثر علي مناخ الاستثمار و تدفق رءوس الأموال الأجنبية علي مصر .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق