أكد المستشار أحمد الزند , رئيس نادي القضاة و المقرب من أركان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك , أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لا مثيل له في العالم , و يمثل هجمة علي المحكمة الدستورية العليا , واصفا القرار بأنه أسوأ من نكسة عام 67 .
و أضاف الزند , خلال مؤتمر صحفي يعقده حاليا بنادي القضاة , تعليقا علي القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب , أن الرئيس محمد مرسي ضرب عرض الحائط بأهم مؤسسة قضائية , و هي المحكمة الدستورية العليا , واصفا قراراتها بالقدسية .
و في اطار موازي وصف سامح عاشور , نقيب المحامين , قرار رئيس الجمهورية , الدكتور محمد مرسي , بعودة مجلس الشعب بأنه انتهاك لدور المحكمة الدستورية العليا و تعد علي دورها , و قال إن القرار يشير إلي أن الرئيس من حقه أن يصدر أحكاما و يعطل أخري .
و أضاف ' عاشور ' في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين , أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب لا يعني أن هناك خلافا بين رئيس الجمهورية و المجلس العسكري , مشيرا إلي أن قرار ' العسكري ' بحل البرلمان لا قيمة له و منعدم و الأصل في حكم المحكمة .
و أشار الى أن مجلس الشعب ينحل تلقائيا و لا يحتاج إلي قرار , نظرا لعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب التي أجريت الانتخابات علي أساسها , و قال عاشور ' أسقطنا النظام السابق لأنه كان يتدخل و يعطل تطبيق الأحكام و الآن الرئيس يلغي الأحكام و يصدر أخري ' , مضيفا ' الطعن علي قرار مرسي يمكن من خلال أوجه كثيرة , و لكن ما قيمة الطعن في حال كان رئيس الجمهورية يملك أن يلغي حكما و يصدر حكما ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق