تقدم المحامي عبد المنعم عبد المقصود , و هو محامي جماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء , بصفته وكيلا عن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين , ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2145 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد وزير الإعلام و رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون و رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة و التليفزيون , و محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة جريدة روز اليوسف , و إبراهيم خليل رئيس التحرير , و أحمد عطا المحرر بالجريدة , يطالب فيه بإحالة المشكو في حقهم إلي المحاكمة الجنائية لأنهم في يوم 30 يوليو 2012 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و 200 و 200 مكرر أ و 302 , 303 , 307 , 308 من قانون العقوبات , بأن أذاعوا و نشروا أخبارا كاذبة بسوء قصد بالتليفزيون المصري و الجريدة المذكورة .
و أشار عبد المقصود في بلاغه الى أن الشاكين قد فوجئوا بقيام المشكو في حقهم بإذاعة ونشر أخبار في جريدة روز اليوسف تحت عنوان ' المرشد لهنية : كنت أتمني أن تكون رئيسا لوزراء مصر و حماس ' , ' منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس ' , ' مليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء و تهريب أسلحة من ليبيا لحماس ' , ' المظاهرات الفئوية و المليونيات للتعتيم علي عمليات التهريب ' .
و أكد البلاغ أن المشكو في حقهم قد ارتكبوا العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون , والتي تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي , الذي يسعي إلي نشر الحقيقة , وأن تلك الأخبار تمثل امتهانا بقيم الصحافة الحرة التي تهدف إلي بناء المجتمع , كما أنه يمثل سبا وقذفا في حق جماعة الإخوان المسلمين , ومرشدها العام.
و شدد علي أن جماعة الإخوان ما زالت من أكثر الفصائل السياسية والدعوية حرصا علي مصالح الوطن العليا , وأنها في سبيل الوصول لما نحن فيه الآن بذلت الكثير من الجهد والمال بل والأرواح الشريفة التي أزهقها النظام البائد لتركيع الجماعة وثنيها عن المضي قدما في مشروعها لخدمة الوطن , ورغم ذلك ظلت الجماعة حريصة ولم تتزحزح يوما عن النضال الدستوري السلمي من أجل الوطن.
و لفت إلي أن ما آتاه المشكو في حقهم يخرج عن إطار حرية إبداء الرأي والتعبير لأنه يعتدي علي المقومات الأخلاقية التي تمس بنيان هذا الوطن , مما يشكل جريمة تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلي للصحافة علي إصداره والذي وقعت عليه مصر وصار جزءا من نسيجها التشريعي , والذي أوجب أن يلتزم الإعلامي والصحفي جملة واجبات مهنية علي رأسها الالتزام بما يذاع أو ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدي حرياتهم , وكذا الالتزام بعدم استخدام وسائل العرض الإعلامي لاتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
و أشار الى أنه إذا كان القانون الجنائي يضبط حمايته علي الأشخاص في أبدانهم وأموالهم , فإنه يبسطها كذلك علي اعتبارهم وشرفهم.
و أكد أن أحكام المحاكم قد تواترت علي أن : ' حرية الإعلام لا يحكمها ' نظرية السلطة ' وهي الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحكام أيّا ما كانت ولا يحكمها كذلك ' نظرية الحرية ' القائمة علي إطلاق حق الفرد في المعرفة بحسبانه حقّا طبيعيّا لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع , ومن ثَمّ حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح وإنما يحكمها نظرية ' المسئولية الاجتماعية ' وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من اقتحام لخصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب ولتنبذ إعلان الابتذال والابتزاز والمبالغة , ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية علي أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية , وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية والحرية وفقا لهذه النظرية حقّ وواجب ومسئولية في وقت واحد , والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء علي خصوصية الأفراد والمحافظة علي سمعتهم والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل العام .
و أوضح أن أحكام المحاكم قد أكدت علي أن ' القانون إن كان لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متي نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره , ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقدا صحة ما رمي به المجني عليه من وقائع القذف ' .
و شدد على أن الأفعال التي ارتكبها المشكو في حقهم تشكل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المادة 188 التي جاء نصها علي أنه : ' يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدي الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلي الغير ' .
لافتا إلي أن المادة 302 من قانون العقوبات قد أكدت علي أن ' يعد قاذفا من أسند لغيره بواسطة إحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
و ختم عبد المقصود حديثه بالتأكيد أن الهدف من تلك الأكاذيب هو نشر الفتنة و إثارة القلاقل و الاضطرابات داخل المجتمع المصري , و إيجاد حالة من الصدام بين بعض القوي المصرية الشريفة وبين الشعب المصري الذي يملك من الوعي ما يمكنه من التمييز بين الغث والسمين, وبين الإعلام الحر الشريف وبين الإعلام المزيف.
مضيفا أن المرشد العام ليس رئيسا للجمهورية , حتي يمنح أعضاء وقيادات حركة حماس الجنسية المصرية , ومصر ليست دولة بلا سيادة حتي يتهم تهريب الأسلحة والمعدات الحربية الثقيلة من ليبيا إلي حماس في غزة , فمصر بها جيش عظيم قادر علي حماية حدود الوطن , ومنع أي عمليات لتهريب الأسلحة أو غيرها عبر حدودها.
مشيرا إلي أن هذه الأكاذيب تخالف منهج جماعة الإخوان المسلمين , التي أعلنت رفضها ممارسة أي ضعوط أو إملاءات علي رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف شخصية أو حتي عامة تصب في صالح أي طرف أو جهة أيّا كان.
مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة واحترام عقلية القارئ المصري , واحترام مواثيق الشرف الصحفية , وعدم السعي لإثارة الفتن والقلاقل في المجتمع , والعمل علي كسب ثقة المواطن , والمساهمة في إعادة بناء الوطن علي أسس سليمة وبشكل ديمقراطي يشهد له العالم .
و أشار عبد المقصود في بلاغه الى أن الشاكين قد فوجئوا بقيام المشكو في حقهم بإذاعة ونشر أخبار في جريدة روز اليوسف تحت عنوان ' المرشد لهنية : كنت أتمني أن تكون رئيسا لوزراء مصر و حماس ' , ' منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس ' , ' مليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء و تهريب أسلحة من ليبيا لحماس ' , ' المظاهرات الفئوية و المليونيات للتعتيم علي عمليات التهريب ' .
و أكد البلاغ أن المشكو في حقهم قد ارتكبوا العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون , والتي تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي , الذي يسعي إلي نشر الحقيقة , وأن تلك الأخبار تمثل امتهانا بقيم الصحافة الحرة التي تهدف إلي بناء المجتمع , كما أنه يمثل سبا وقذفا في حق جماعة الإخوان المسلمين , ومرشدها العام.
و شدد علي أن جماعة الإخوان ما زالت من أكثر الفصائل السياسية والدعوية حرصا علي مصالح الوطن العليا , وأنها في سبيل الوصول لما نحن فيه الآن بذلت الكثير من الجهد والمال بل والأرواح الشريفة التي أزهقها النظام البائد لتركيع الجماعة وثنيها عن المضي قدما في مشروعها لخدمة الوطن , ورغم ذلك ظلت الجماعة حريصة ولم تتزحزح يوما عن النضال الدستوري السلمي من أجل الوطن.
و لفت إلي أن ما آتاه المشكو في حقهم يخرج عن إطار حرية إبداء الرأي والتعبير لأنه يعتدي علي المقومات الأخلاقية التي تمس بنيان هذا الوطن , مما يشكل جريمة تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلي للصحافة علي إصداره والذي وقعت عليه مصر وصار جزءا من نسيجها التشريعي , والذي أوجب أن يلتزم الإعلامي والصحفي جملة واجبات مهنية علي رأسها الالتزام بما يذاع أو ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدي حرياتهم , وكذا الالتزام بعدم استخدام وسائل العرض الإعلامي لاتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
و أشار الى أنه إذا كان القانون الجنائي يضبط حمايته علي الأشخاص في أبدانهم وأموالهم , فإنه يبسطها كذلك علي اعتبارهم وشرفهم.
و أكد أن أحكام المحاكم قد تواترت علي أن : ' حرية الإعلام لا يحكمها ' نظرية السلطة ' وهي الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحكام أيّا ما كانت ولا يحكمها كذلك ' نظرية الحرية ' القائمة علي إطلاق حق الفرد في المعرفة بحسبانه حقّا طبيعيّا لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع , ومن ثَمّ حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح وإنما يحكمها نظرية ' المسئولية الاجتماعية ' وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من اقتحام لخصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب ولتنبذ إعلان الابتذال والابتزاز والمبالغة , ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية علي أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية , وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية والحرية وفقا لهذه النظرية حقّ وواجب ومسئولية في وقت واحد , والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء علي خصوصية الأفراد والمحافظة علي سمعتهم والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل العام .
و أوضح أن أحكام المحاكم قد أكدت علي أن ' القانون إن كان لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متي نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره , ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقدا صحة ما رمي به المجني عليه من وقائع القذف ' .
و شدد على أن الأفعال التي ارتكبها المشكو في حقهم تشكل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المادة 188 التي جاء نصها علي أنه : ' يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدي الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلي الغير ' .
لافتا إلي أن المادة 302 من قانون العقوبات قد أكدت علي أن ' يعد قاذفا من أسند لغيره بواسطة إحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
و ختم عبد المقصود حديثه بالتأكيد أن الهدف من تلك الأكاذيب هو نشر الفتنة و إثارة القلاقل و الاضطرابات داخل المجتمع المصري , و إيجاد حالة من الصدام بين بعض القوي المصرية الشريفة وبين الشعب المصري الذي يملك من الوعي ما يمكنه من التمييز بين الغث والسمين, وبين الإعلام الحر الشريف وبين الإعلام المزيف.
مضيفا أن المرشد العام ليس رئيسا للجمهورية , حتي يمنح أعضاء وقيادات حركة حماس الجنسية المصرية , ومصر ليست دولة بلا سيادة حتي يتهم تهريب الأسلحة والمعدات الحربية الثقيلة من ليبيا إلي حماس في غزة , فمصر بها جيش عظيم قادر علي حماية حدود الوطن , ومنع أي عمليات لتهريب الأسلحة أو غيرها عبر حدودها.
مشيرا إلي أن هذه الأكاذيب تخالف منهج جماعة الإخوان المسلمين , التي أعلنت رفضها ممارسة أي ضعوط أو إملاءات علي رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف شخصية أو حتي عامة تصب في صالح أي طرف أو جهة أيّا كان.
مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة واحترام عقلية القارئ المصري , واحترام مواثيق الشرف الصحفية , وعدم السعي لإثارة الفتن والقلاقل في المجتمع , والعمل علي كسب ثقة المواطن , والمساهمة في إعادة بناء الوطن علي أسس سليمة وبشكل ديمقراطي يشهد له العالم .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق