شن يسري حماد , عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي و المتحدث باسم الحزب , هجوما عنفيا على المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا , علي خلفية تصريحاتها الأخيرة التي قالت فيها إنه يجب علي رئيس البلاد المنتخب أن يتنحي عن السلطة بعد وضع الدستور , و قال حماد ' طبعا مش الدستور اللي بيقول كده , لأنه لسه ما انكتبش , بل المستشارة المعينة بأمر سيدة مصر الأولي السابقة هي التي تقرر , و لن ننسي أنها صاحبة صياغة المبادئ فوق الدستورية , و التي أرادت بها كتابة دستور يتناسب مع ما يريده أتباع نظام الرئيس السابق ' .
و طالب حماد , بأن يتم دراسة القوانين أولا قبل إصدارها حتي لا يصدر قانون مخالف لنص صريح في الدستور المصري عن طريق رجال قانون مشهود لهم بالخبرة و الكفاءة و تحمل المسئولية الوطنية , مشددا علي ضرورة التدقيق في اختيار من يقومون بصياغة القوانين , و أن يكون من بينهم مستشار من المحكمة الدستورية العليا لضمان عدم مخالفة القانون المقترح لمواد الدستور .
و أكد الدكتور حماد , في بيان رسمي اصدره اليوم الأحد , أن دقة اختيار مستشاري المحكمة الدستورية العليا , بلا واسطة و لا مجاملة و لا تعد في التعيينات , أو مجاملة من زوجة الرئيس لتاء التأنيث , بل أفضل الكفاءات و الخبرات , أخلص المستشارين , أوائل دفعات كليات الحقوق من الجامعات العريقة , موضحا أن حكم المحكمة الدستورية العليا هو الفيصل في أي مسألة تمس تفسير دستور البلاد , مضيفا , ' لا يتصور في أحكام المحكمة الدستورية الخطأ أو اتباع الهوي أو وجود عدة تفسيرات من الممكن لمستشاريها أن ينتقوا من بينها علي طريقة ' حادي بادي ' .
و أشار الى أن عمل المحكمة الدستورية العليا خلال ما بعد الثورة فيما يخص قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية , تم من خلال عرض المجلس العسكري قانون تنظيم انتخابات البرلمان بعد إقراره من قبل مستشارين قانونيين علي مستشار من المحكمة الدستورية , ليضمن عدم الطعن في دستوريته , و العهدة علي الراوي , فإن المستشار أفاد أنه ليس هناك مطعن من الناحية الدستورية .
و شدد على أن إجراء الانتخابات البرلمانية تم بتكلفة تعدت 3 مليارات جنيه مصري , و بحضور شعبي فاق 28 مليون مواطن , مما أضاف شرعية لم يسبق أن حازها مجلس نيابي سابق , و تابع ' تقدم متضرر ' فرد واحد فقط ' من خوض المنتمين للأحزاب علي ثلث المقاعد المخصصة للمستقلين , فلم يتضرر من القانون كله , بل من جزئية معينة , و كانت النتيجة هي حكم المحكمة ' بهدم العقار كله , بدلا من ترميم الدور الأخير المخالف للمواصفات ' , أقصد قضت بحل المجلس كله , أي أنها تعدت اختصاصها في الحكم في حدود الشكوي المقدمة إليها فقط , بل و أيضا أصدرت حكما بالحل , بينما لا يجوز لها قانونا و دستورا أن تصدر أحكاما , بل تنص علي موافقة الدستور أو مخالفته فقط --- و هنا ينتهي عمل المحكمة ليس أكثر ' .
و ختم بالقول ' يبقي أن أقول إن عمل المحكمة الدستورية العليا يشمل الولاية البعدية و ليس القبلية , فليس لها أن تتدخل قبل صدور الأحكام , و ليس لها أن تتدخل بدون أن يكون هناك تضرر من أشخاص من قوانين تخالف الدستور , و ان عملها يقتصر علي تقرير توافق القانون مع مواد الدستور أو مخالفته , بمعني أنها لا تصدر أحكاما , يبقي أن ننظر تلخيص المسألة : قاض يصدر قانونا و آخر يلغيه و الشعب يدفع الفاتورة --- ! احترام القضاء و القضاة و القدسية ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق