أعلن المجلس العسكري مساء اليوم الاثنين تمسكه بالسلطة التشريعية و بالاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره يوم 17 يونيو القادم , و هو الأمر الذي يعد وفق مراقبين اعلانا لبداية صدام قوي مع الرئيس محمد مرسي و ارادة الشعب المصري , و فيما يلي النص الكامل لبيان المشير حسين طنطاوي :
بسم الله الرحمن الرحيم ---
في إطار التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الداخلية يؤكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي ما يلي :
1 أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومنذ تحمله للمسئولية انحاز و لا يزال لإرادة الشعب , ولم يلجأ الي أي إجراءات استثنائية , وقد أعلي قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا علي أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا علي مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم .
2 أن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وفقا لصلاحياته قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه .
3 أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد , وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي إقرار الدستور الجديد , ونحن علي ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية .
4 عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلي واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص علي التمسك بها واحترامها .
أن القوات المسلحة هي ملك لشعب مصر العظيم , و تظل دائما وفية لعهدها , بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب --- حفظ الله مصر من كل سوء .
في إطار التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الداخلية يؤكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي ما يلي :
1 أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومنذ تحمله للمسئولية انحاز و لا يزال لإرادة الشعب , ولم يلجأ الي أي إجراءات استثنائية , وقد أعلي قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا علي أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا علي مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم .
2 أن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وفقا لصلاحياته قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه .
3 أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد , وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي إقرار الدستور الجديد , ونحن علي ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية .
4 عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلي واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص علي التمسك بها واحترامها .
أن القوات المسلحة هي ملك لشعب مصر العظيم , و تظل دائما وفية لعهدها , بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب --- حفظ الله مصر من كل سوء .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق