 |
| الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة |
أشار الدكتور ثروت بدوي , الفقيه الدستوري و أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة , الى أن الرئيس محمد مرسي استخدم عبارات في غاية الدقة خلال خطابه عن عودة المجالس المنتخبة , و أشار إلي أنه خلال كلمته احترم القضاء احتراما كاملا .
و شدد على أنه فسر أحكام القضاء تفسيرا صحيحا فحكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشعب واضح في منطوقه الذي قضي ببطلان الثلث و نفاذ الحكم يكون بشأن المنطوق و ليس بشأن الاسباب و الحيثيات .
و أضاف بدوي ' ان المحكمة الدستورية وظيفتها مقصورة فقط علي الحكم بدستورية أو عدم دستورية نص محال إليها من إحدي المحاكم و لا تملك أن تنظر في شيء غير ما أحيل إليها , و أن ما أحيل إليها هو الخاص بثلث المقاعد و الحكم في المنطوق اقتصر علي الثلث و ليس للمحكمة الدستورية أن ترتب الآثار الناجمة عن الحكم الذي انتهت إليه و مهمتها محدودة في الحكم بدستورية النص أو عدم الدستورية فقط لذلك فليس لها أن تحكم بحل البرلمان ' .
و أكد علي أنه يجب علي المحكمة الدستورية أن تعيد الحكم إلي المحكمة التي أحالت إليها هذا الحكم حتي تفصل فيه و محكمة القضاء الاداري هي المنوط بها ترتيب النتائج و غالب الظن بنسبة 99 في المائة و الصحيح من الناحية القانونية أن محكمة القضاء الاداري سوف تحكم ببطلان قرار المشير حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب و اعادة الانتخابات علي الثلث الفردي كاملا أو بالدوائر التي دخل فيها حزبيون .
و شدد على أنه فسر أحكام القضاء تفسيرا صحيحا فحكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشعب واضح في منطوقه الذي قضي ببطلان الثلث و نفاذ الحكم يكون بشأن المنطوق و ليس بشأن الاسباب و الحيثيات .
و أضاف بدوي ' ان المحكمة الدستورية وظيفتها مقصورة فقط علي الحكم بدستورية أو عدم دستورية نص محال إليها من إحدي المحاكم و لا تملك أن تنظر في شيء غير ما أحيل إليها , و أن ما أحيل إليها هو الخاص بثلث المقاعد و الحكم في المنطوق اقتصر علي الثلث و ليس للمحكمة الدستورية أن ترتب الآثار الناجمة عن الحكم الذي انتهت إليه و مهمتها محدودة في الحكم بدستورية النص أو عدم الدستورية فقط لذلك فليس لها أن تحكم بحل البرلمان ' .
و أكد علي أنه يجب علي المحكمة الدستورية أن تعيد الحكم إلي المحكمة التي أحالت إليها هذا الحكم حتي تفصل فيه و محكمة القضاء الاداري هي المنوط بها ترتيب النتائج و غالب الظن بنسبة 99 في المائة و الصحيح من الناحية القانونية أن محكمة القضاء الاداري سوف تحكم ببطلان قرار المشير حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب و اعادة الانتخابات علي الثلث الفردي كاملا أو بالدوائر التي دخل فيها حزبيون .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق