أزمة تأشيرات قد تمنع عشرات آلاف المصريين من أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان



تفاقمت أزمة وقف تأشيرات عمرة شهر رمضان الكريم و وصلت الى ذروتها اليوم الاثنين , بعد حرمان أكثر من 100 ألف معتمر من أداء عمرة رمضان الشهر المقبل , بسبب توقف استخراج التأشيرات بالقنصليات السعودية الثلاث لدي مصر ' القاهرة * الإسكندرية * السويس ' , لقيام عدد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بإدخال بيانات الوصول للرحلة بالمخالفة للتاريخ الفعلي , مما أدي إلي سقوط البريد الوارد من الوكيل السعودي من علي النظام الإلكتروني لإصدار التأشيرات .


و في هذا الاطار أكد إيهاب عبد العال , عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة و أمين الصندوق , أن استمرار الأزمة خلال الأيام القادمة سيؤدي إلي حرمان نحو 200 ألف معتمر من أداء العمرة , علاوة عن الخسائر المتوقعة , و التي تتجاوز 10 ملايين ريال سعودي , في حالة إعادة دفع رسوم استخراج التاشيرة من جديد .

و أشار الى أن المشكلة الحقيقية في حالة إلغاء 100 ألف تأشيرة , هي تحمل الشركات خسائر مالية تتجاوز ال 25 مليون ريال سعودي للحصول علي كوتة جديدة من الوكلاء السعوديين , حتي لا تتعرض الشركات إلي عقوبات من قبل وزارة السياحة , في حالة عدم التزامها بالتعاقدات مع المعتمرين , مشيرا إلي أن معظم الوكلاء أكدوا علي انتهاء كوتة التأشيرات , مما يهدد بحدوث كارثة لحرمان المواطنين من أداء عمرة رمضان .

و طالب عبد العال السلطات السعودية المتمثلة في السفير السعودي لدي مصر أحمد القطان , لتفعيل التأشيرات الحالية بدلا من إلغائها , مؤكدا أن السفير السعودي يتفاهم الأزمة , و يتعاون دائما مع الوزارة و الشركات لحل كافة العقبات التي تواجههم خلال موسم العمرة الحالي .

جدير بالذكر أن ناصر ترك نائب رئيس غرفة شركات السياحة و رئيس لجنة السياحة الدينية أكد أن اللجنة الوطنية لشئون العمرة بالسعودية , طالبت من الشركات المصرية المنظمة لرحلات العمرة و الوكلاء السعوديين , بضرورة إدخال البيانات الخاصة بتواريخ السفر و البرنامج بطريقة صحيحة , و أن تكون مطابقة لتواريخ السفر الفعلية , حيث تبين مؤخرا إدخال بيانات الوصول مخالفة للتاريخ الفعلي , مما أدي إلي سقوط البريد الوارد من الوكيل السعودي أثناء استخراج تأشيرات العمرة من القنصليات السعودية .

كما شدد ترك علي أن شركات السياحة المصرية ملزمة بضرورة مراجعة الوكيل السعودي في حالة وجود مشكلة إدخال بيانات صحيحة , علي أن تقوم الشركة بطباعة التقرير الخاص بتلك المشكلة من علي النظام , لرفعه إلي اللجنة الوطنية لشئون العمرة السعودية للإفادة عن صحة البيانات المقدمة , مشيرا الى ضرورة أن تكون البيانات صحيحة و مطابقة لتواريخ السفر الفعلية حتي لا تضار أية شركة .

و ناشد الشركات التي لديها هذه المشكلة بضرورة مراجعة وكيلها السعودي , و ذلك تفاديا لحدوث مشاكل أو أزمات , و حتي يمر موسم العمرة بسلام .

ليست هناك تعليقات :