وصف الدكتور ياسر علي , القائم بأعمال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية مؤقتا , بيان المجلس العسكري و بيان المحكمة الدستورية الخاصين بقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب ب ' بيانات موضعية و هادئة ' .
و أكد على انتظار حكم القضاء غدا بوقف قرار رئيس الجمهورية رقم 11 و الخاص بعودة مجلس الشعب , و علي أن يتم التعامل مع القرار في إطار القانون , و أن تصدر رئاسة الجمهورية بيانا بعد الحكم يحمل فيه ردا علي الحكم الصادر غدا .
و أضاف علي , أن نص المادة 25 من قانون العقوبات , و التي تنص علي معاقبه أي موظف حكومي في حال امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لا تطبق علي رئيس الجمهورية في قراره رقم 11 بالتحديد بعودة مجلس الشعب , لأنه لم يمتنع عن تنفيذ الحكم , و ما صدر عن الرئاسة هو آلية لتنفيذ الحكم الصادر من الدستورية , مؤكدا أنه لا يوجد نموذج بأي دولة في العالم يسمح بجواز حل أي سلطة تشريعية أو تنفذيه سلطة أخري تحت أي مسمي , حيث لا يجوز حل سلطة بسلطة أخري .
و شدد على أنه لا صحة علي الإطلاق لتحول مؤسسة الرئاسة للعمل وفقا لمصطلح ' سيد قراره ' دون مراعاة السلطات الأخري في الدولة .
و أكد ان الدكتور ' محمد مرسي ' يحترم مدنية الدولة المصرية , التي تقضي باحترام السلطات , و سيادة أحكام القضاء .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق