اتفقت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في اجتماعها اليوم الاثنين علي أن يكون رئيس الجمهورية في الدستور الجديد هو القائد الأعلي للقوات المسلحة , و يكون وزير الدفاع هو ' القائد العام ' , و يعين من قبل رئيس الجمهورية , علي أن يكون من بين ضباط القوات المسلحة .
و قد شهدت الجمعية نقاشا حادا بين اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري , و الدكتور عصام العريان , بسبب وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد , حيث طالب ' شاهين ' أن تكون القوات المسلحة مستقلة بأمورها في الدستور الجديد , دون تدخل في قوانينها , و هو ما اعترض عليه ' العريان ' , قائلا إن ' هذا سيُحدث جدلا , و يقال إن هناك جهتين للتشريع ' , فرد ' شاهين ' ' لكن هذه القوانين تخصنا ' .
و جري الاتفاق علي أن التجنيد إجباريا في الدستور الجديد , و كذلك اقتراح مادة تحظر علي أي جماعة أو مؤسسة أو هيئة إنشاء جماعات أو تنظيمات أو ميليشيات منظمة .
و أكد المستشار ماجد شبيطه أن الاتجاه السائد أن يكون نظام الحكم مختلطا ' رئاسي برلماني ' , و يكون فيه توازن بين السلطات , و أضاف أنه ستكون هناك مساءلة لرئيس الجمهورية في النظام الدستور الجديد , و سيتم النص علي جواز اتهام مجلس الشعب بأغلبية الثلثين توجيه اتهام لرئيس الجمهورية ب ' الخيانة العظمي ' أو ' عدم احترام الدستور ' وفي هذه الحالة سيحاكم أمام محكمة خاصة , وأشار ' شبيطة ' إلي أنه تم الاتفاق علي حذف المادة التي تنص علي أن ' رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ' واستبدالها ب ' أن يقوم رئيس الجمهورية بمراعاة الحدود بين السلطات ' .
و قد انتهت لجنة المقومات الاساسية من المادة الاولي من الدستور , من اجتماعها وقال الدكتور ياسر برهامي إن الأعضاء أجمعوا علي جملة ' مصر جزء من الأمة العربية و الاسلامية ' , و كشف عن الموافقة علي إضافة كلمة ' شورية ' كتفسير لكلمة ديمقراطية بلفظ عربي .
و قال الدكتور يونس مخيون إن الازهر مصمم علي كلمة ' مبادئ الشريعة ' و حزب النور يريد الشريعة , لكن الاعلام يخيف الناس و أكثر ضمان لحصول غير المسلمين علي حقوقهم هو تطبيق الشريعة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق