وصف مركز نصار للقانون و حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية , قرار الدكتور محمد مرسي , بأنه صائب من الناحيه القانونية . لأن مجلس الشعب لم يتم حله بناءا علي حكم قضائي , و لكن بناءا علي قرار صادر من رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي في 15 يونيو الماضي .
و قد أكد أحمد عراقي , و هو مدير المركز , أن المجلس العسكري أعطي لنفسه سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب , دون وجه حق , و أن مقولة انتخابات الشعب مخالفة للإعلان الدستوري غير صحيحة , و ذلك لأن هذا الإعلان الدستوري وضعه المجلس العسكري , و لم يستفتِ عليه الشعب .
و أضاف ' لذا يحق لرئيس الجمهوريه تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بعدم دستورية قانون ما , إما بوقف تطبيق هذا القانون و ما يترتب عليه من آثار , أو أن يوقف تطبيق القانون فقط مع استمرار ما ترتب عليه من آثار ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق