ساعة و نصف الساعة كاملة قضاها الرئيس المنتخب محمد مرسي داخل المحكمة الدستورية العليا رغم أن القسم الدستوري لم يستغرق نصف ساعة , حيث وصل مرسي إلي مقر المحكمة الدستورية العليا في تمام الحادية عشرة و النصف , بينما نقل التليفزيون المصري مراسم حلف القسم علي الهواء مباشرة في حوالي الساعة الواحدة ظهرا , و ما بين الوصول و الظهور المتلفز جرت مفاوضات كثيرة حتي يري المصريون رئيسهم يقسم اليمين الدستورية و تبدأ رسميا أول أيام الأربع سنوات للرئيس محمد مرسي .
ما حصل داخل القاعة هو أن القسم كان مهددا بالإلغاء , و أن الساعة و النصف التي قضاها مرسي قبل أداء القسم بالمحكمة , كانت عبارة عن مفاوضات تجري من أجل إتمام أداء القسم .
و قد بدأت الأزمة حين رفض الرئيس محمد مرسي بث مراسم أداء القسم علي الهواء مباشرة , حيث أعطي تعليمات للتليفزيون المصري بعدم بث القسم علي الهواء , الأمر الذي اعترض عليه أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية الموالون للمجلس العسكري , و حين صمم الرئيس علي رأيه بعدم البث , انسحب ثلاثة من أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الأشد دعما للعسكري معلنين عدم مشاركتهم في أداء القسم , و هم كل من المستشارة تهاني الجبالي و الدكتور حسن البدراوي و الدكتور عادل عمر الشريف .
و قد انسحب القضاة من قاعة الاجتماعات الكبري التي تم بها القسم , اعتراضا علي عدم بث الكلمة علي الهواء مباشرة , معتبرين أن عدم البث هو شكل من أشكال بطلان القسم , حيث إنه لا بد من إعلانه , و ظل القضاة الثلاثة منسحبين لمدة نصف الساعة , و في الوقت الذي حاول فيه عدد من أعضاء الجمعية العامة للمحكمة تمرير الأمر , تمسك القضاة الثلاثة بموقفهم الرافض للمشاركة في القسم إلا مع البث المباشر له , ليعلن علي الشعب بأكمله , و تذرعوا بالأن القسم بدون بث مباشر سيشوبه البطلان .
و قد امتثل مرسي في النهاية إلي مطالب القضاة و سمح للتليفزيون بالدخول , و تم بث القسم و الكلمات التي ألقيت من جانب المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة و المتحدث الرسمي لها , ثم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة و أخيرا كلمة الرئيس مرسي التي وجهها إلي المحكمة عقب حلفه اليمين , و بدا خلالها متجهم الوجه .
و اكدت مصادر المحكمة أن القضاة الذين انسحبوا من المشاركة في أداء القسم , اعتبروا عدم البث إهانة للمحكمة , و يجعل اليمين به شبهة البطلان , مؤكدين ضرورة بث القسم للشعب و العالم , لأنه هو القسم الرسمي و لا بد أن يعلن علي الشعب و لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤدي الرئيس الجديد للبلاد القسم دون أن يشاهده و يسمعه الشعب , حيث إنه مرهون بالعلانية .
و أكد القضاة الموالون للمجلس العسكري أنهم شعروا أن الرئيس يأتي إلي المحكمة و كأنها ' تقضية واجب ' و ليس ليحلف اليمين الدستورية , و اشاروا إلي أن القضاة المعترضين هم قضاة دستوريون , و حين يكون هناك عمل به شبهة عدم الدستورية لا يشاركون فيه .
و قد أكدت المصادر أن الجمعية العامة للمحكمة عقدت جلسة حوار مسبقة مع الرئيس المنتخب , قبل أدائه القسم , حيث أكد قضاة المحكمة علي دور المحكمة و أهمية الامتثال لأحكامها باعتبارها المسؤولة عن الرقابة الدستورية و لم تعتد التدخل في شؤونها كما حدث خلال الأيام الماضية , في إشارة إلي حكم المحكمة الدستورية ببطلان و انعدام وجود مجلس الشعب , و أطلعوه على حيثيات الحكم السالف الذكر .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق