أكد اللواء محمد إبراهيم , وزير الداخلية , أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية راجع بنفسه حركة تنقلات الشرطة , و لم يكن له إضافة او تعديل , و اضاف ' الحركة كويسه و ملائمة ' , لكنه تساءل عن خروج عدد كبير من رتبتي العقيد و العميد علي المعاش , فرد عليه أن ذلك كان تلبية لرغباتهم الشخصية .
و شدد الوزير على أن رئيس الجمهورية بعث برسالة طمأنه أخري لرجال الشرطة بوصفهم أحد اعمدة الدولة , و أقسم وزير الداخلية أن احدا لم يتدخل في حركة تنقلات الشرطة , خاصة حزب الحرية و العدالة , مؤكدا أنه لم و لن يسمح لأي شخص بالضغط علي الوزارة لتغيير في الحركة .
و أشار الى أن مد خدمة اللواءات بعد سن الستين هي عملية تقديرية للوزير في القيادة التي تعمل بجد و اجتهاد يجب استمرارها لاستفادة من الخبرة , موضحا سبب تأخير إعلان حركة تنقلات الشرطة لعام 2012 هو مراعاتها للبعد الإنساني سواء الأسري او الصحي أو الاجتماعي .
و أكد أن الوزارة لبت طلبات جميع الضباط , مشيرا أن الراحة النفسية لضابط توثر علي عمله بشكل مباشر سواء بالسلب أو بالإيجاب .
و أشار الوزير الى أنه لا يعرف حتي الآن إن كان مستمرا في الوزارة أم لا فهو مستمر في عمله حتي رحيله أو تكليفه , مشددا على أن هناك شائعة تردد الأيام الماضية عن وجود صدام بينه و بين الدكتور هشام قنديل , رئيس مجلس الوزراء الجديد , مؤكد أن هذا الكلام غير حقيقي , و أن علاقتهما جيدة جدا , فقد كانا زملاء في حكومة واحدة لمدة 8 أشهر .
و أوضح الوزير ان الإنفلات الأخلاقي الذي تشهده البلاد حاليا من ' قطع الطرق و السكك الحديدية ' , أخطر بكثير من الإنفلات الأمني الذي ستقضي عليه وزارة الداخلية بمجرد القبض علي باقي الهاربين من السجون و المنضمين الجدد لهم ممن ليس لهم سجل إجرامي .
و أكد الوزير أن إداراتي الجوازات و الأحوال المدنية ' أمن قومي ' , و لا يجوز أن يتبعا أي وزارة غير الداخلية , و لكن يمكن ترشيد عدد الضباط , و استبدالهم بمدنيين بشرط أن يظل رئيس الإدارة شرطيا .
أعلن اللواء محمد إبراهيم , وزير الداخلية , حركة تنقلات قيادات الشرطة التي شملت 3800 ضابطا بنسبة 10 في المائة من أعداد ضباط الوزارة البالغ عددهم 34 ألفا و 708 ضابطا .
و قال اللواء مجدي غانم , مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط , أن الوزارة ألغت نقل 320 ضابطا لظروف اجتماعية وصحية بالإضافة إلي نقل 1782 ضابطا .
و أشار إلي أن هناك 454 لواء تم إنهاء خدمتهم , أي إحالتهم إلي المعاش , منهم 192 لبلوغهم سن المعاش و 262 عميدا تمت ترقيتهم إلي رتبة اللواء , وإحالتهم للتقاعد , فيما تم مد الخدمة ل 529 لواء , و ترقية 284 عميدا إلي رتبة اللواء , كما تم مد خدمة 1715 عميدا وإنهاء خدمة 25 آخرين بناء علي رغبتهم الشخصية , وتمت ترقية 383 عقيدا إلي رتبة العميد , وإنهاء خدمة 9 عقداء بناء علي رغبتهم , و ترقيتهم الي رتبة العميد قبل إنهاء خدمتهم.
و أضاف أن الحركة شملت مد خدمة 1579 عقيدا وإنهاء خدمة 87 اخرين منهم 70 عقيدا بناء علي رغبتهم الشخصية و8 حسب لجان التقييم.
و أوضح اللواء غانم أنه من المقرر تنفيذ حركة النتقلات في 1 اغسطس المقبل , وبدأت الوزارة منذ أمس ولمدة 3 أيام تلقي تظلمات الضباط والتي سيتم تجميعها تمهيدا لنظرها يومي السبت والأحد , مؤكدا أن الفصل في جميع التظلمات سيكون يوم 9 أغسطس سواء بالقبول أو بالرفض.
و كان من أبز التنقلات , انتاقل اللواء محمد رفعت محمد أحمد قمصان من مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية إلي مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.
وانتقل اللواء عابدين يوسف بسيم إسماعيل من مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا إلي مساعد وزير الداخلية وتسند إليه أعمال وظيفة مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا بالإضافة لعمله.
وانتقل اللواء أبو بكر محمد علي عبد الرحمن من مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إلي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة , وانتقل اللواء حسين فكري أحمد عثمان إبراهيم من مدير أمن مطروح إلي مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا , وانتقل اللواء محمود محمد حسين شرف من مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية إلي مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية.
وانتقل اللواء ممدوح عبده محروس زيدان من مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة إلي مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة .
و شدد الوزير على أن رئيس الجمهورية بعث برسالة طمأنه أخري لرجال الشرطة بوصفهم أحد اعمدة الدولة , و أقسم وزير الداخلية أن احدا لم يتدخل في حركة تنقلات الشرطة , خاصة حزب الحرية و العدالة , مؤكدا أنه لم و لن يسمح لأي شخص بالضغط علي الوزارة لتغيير في الحركة .
و أشار الى أن مد خدمة اللواءات بعد سن الستين هي عملية تقديرية للوزير في القيادة التي تعمل بجد و اجتهاد يجب استمرارها لاستفادة من الخبرة , موضحا سبب تأخير إعلان حركة تنقلات الشرطة لعام 2012 هو مراعاتها للبعد الإنساني سواء الأسري او الصحي أو الاجتماعي .
و أكد أن الوزارة لبت طلبات جميع الضباط , مشيرا أن الراحة النفسية لضابط توثر علي عمله بشكل مباشر سواء بالسلب أو بالإيجاب .
و أشار الوزير الى أنه لا يعرف حتي الآن إن كان مستمرا في الوزارة أم لا فهو مستمر في عمله حتي رحيله أو تكليفه , مشددا على أن هناك شائعة تردد الأيام الماضية عن وجود صدام بينه و بين الدكتور هشام قنديل , رئيس مجلس الوزراء الجديد , مؤكد أن هذا الكلام غير حقيقي , و أن علاقتهما جيدة جدا , فقد كانا زملاء في حكومة واحدة لمدة 8 أشهر .
و أوضح الوزير ان الإنفلات الأخلاقي الذي تشهده البلاد حاليا من ' قطع الطرق و السكك الحديدية ' , أخطر بكثير من الإنفلات الأمني الذي ستقضي عليه وزارة الداخلية بمجرد القبض علي باقي الهاربين من السجون و المنضمين الجدد لهم ممن ليس لهم سجل إجرامي .
و أكد الوزير أن إداراتي الجوازات و الأحوال المدنية ' أمن قومي ' , و لا يجوز أن يتبعا أي وزارة غير الداخلية , و لكن يمكن ترشيد عدد الضباط , و استبدالهم بمدنيين بشرط أن يظل رئيس الإدارة شرطيا .
أعلن اللواء محمد إبراهيم , وزير الداخلية , حركة تنقلات قيادات الشرطة التي شملت 3800 ضابطا بنسبة 10 في المائة من أعداد ضباط الوزارة البالغ عددهم 34 ألفا و 708 ضابطا .
و قال اللواء مجدي غانم , مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط , أن الوزارة ألغت نقل 320 ضابطا لظروف اجتماعية وصحية بالإضافة إلي نقل 1782 ضابطا .
و أشار إلي أن هناك 454 لواء تم إنهاء خدمتهم , أي إحالتهم إلي المعاش , منهم 192 لبلوغهم سن المعاش و 262 عميدا تمت ترقيتهم إلي رتبة اللواء , وإحالتهم للتقاعد , فيما تم مد الخدمة ل 529 لواء , و ترقية 284 عميدا إلي رتبة اللواء , كما تم مد خدمة 1715 عميدا وإنهاء خدمة 25 آخرين بناء علي رغبتهم الشخصية , وتمت ترقية 383 عقيدا إلي رتبة العميد , وإنهاء خدمة 9 عقداء بناء علي رغبتهم , و ترقيتهم الي رتبة العميد قبل إنهاء خدمتهم.
و أضاف أن الحركة شملت مد خدمة 1579 عقيدا وإنهاء خدمة 87 اخرين منهم 70 عقيدا بناء علي رغبتهم الشخصية و8 حسب لجان التقييم.
و أوضح اللواء غانم أنه من المقرر تنفيذ حركة النتقلات في 1 اغسطس المقبل , وبدأت الوزارة منذ أمس ولمدة 3 أيام تلقي تظلمات الضباط والتي سيتم تجميعها تمهيدا لنظرها يومي السبت والأحد , مؤكدا أن الفصل في جميع التظلمات سيكون يوم 9 أغسطس سواء بالقبول أو بالرفض.
و كان من أبز التنقلات , انتاقل اللواء محمد رفعت محمد أحمد قمصان من مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية إلي مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.
وانتقل اللواء عابدين يوسف بسيم إسماعيل من مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا إلي مساعد وزير الداخلية وتسند إليه أعمال وظيفة مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا بالإضافة لعمله.
وانتقل اللواء أبو بكر محمد علي عبد الرحمن من مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إلي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة , وانتقل اللواء حسين فكري أحمد عثمان إبراهيم من مدير أمن مطروح إلي مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا , وانتقل اللواء محمود محمد حسين شرف من مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية إلي مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية.
وانتقل اللواء ممدوح عبده محروس زيدان من مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة إلي مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق