أعلن المستشار ماهر البحيري , رئيس المحكمة الدستورية العليا , أنه لم يصدر أي تصريحات أو تعليق علي القرار الجمهوري الصادر بإعادة مجلس الشعب , و أنه رفض التصريح لأية صحيفة أو موقع إلكتروني حول هذا القرار .
و شدد البحيري على أن ' الجمعية العامة للمحكمة الدستورية سوف تجتمع يوم غد الاثنين , لمناقشة هذا القرار و البت فيه ' , مشيرا إلي أن هذا القرار لم يتم عرضه عليه حتي الساعة .
و كانت عدة مواقع الكترونية مقربة من المجلس العسكري قد نقلت عن البحيري مهاجمته لقرار الرئيس الدكتور محمد مرسي القاضي باعادة السلطة التشريعية لمجلس الشعب المنتخب بارادة شعبية حرة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق