أشار المحامي و الناشط الحقوقي , جمال عيد , و هو مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , الى أنه ' سواء فشل الدكتور هشام قنديل أو نجح فهي مسؤولية الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية ' .
و شدد عيد , في سلسلة رسائل نشرها عبر حسابه الخاص علي شبكة التواصل الاجتماعي ' تويتر ' , على أنه ' لم يثبت لكثيرين أن دكتور هشام قنديل كان بلجنة السياسات التابعة للحزب الوطني المنحل الذي كان يراسه الرئيس المخلوع حسني مبارك , و لم يثبت كذلك أنه الأنسب لرئاسة وزارة دولة تكمل ثورتها , و سواء فشل أو نجح فهي مسؤولية مرسي ' .
و أكمل ' قد نكون أخطأنا أو أصبنا في تأييد الدكتور محمد مرسي , و هذا الفعل سوف تحكم عليه الأيام , لكننا لم نتورط يوما في جريمة الارتماء في أحضان شفيق أو سليمان أو العسكر ' .
و تابع ' ليس بالضرورة من خالف مرسي و لم ينتخبه كان يؤيد شفيق , بل قد يكون موقف الرافض للاثنين ' عسكر و إخوان ' أصح , لكننا لم نفعل و انحزنا لما رأيناه ' .
و أكد عيد أن ' المقصود بالعدالة الانتقالية , هي أن يُنصف ضحايا التعذيب أو القتل أو الاختفاء القسري و الانتهاكات الأخري , و أمثلة التعذيب في مصر واسعة , و كانت بدون عقاب في فترة حكم الرئيس ' المخلوع ' مبارك ' , مؤكدا علي ' ضرورة وجود لجان تحقيق عادلة ' .
و أشار الى أنه ' لابد من توافر الإرادة السياسية , و تبدأ باعتراف و اعتذار و تعويض للضحايا و أسرهم عن تلك الجرائم , و اعتراف الضباط يخفف العقوبة , و كي تطبق العدالة الانتقالية يجب أن تكون هناك حالة من الشفافية الكاملة , و القيام بإبعاد مسؤولي العدالة المتسببين في الإفلات من العقاب , مثل النائب العام و بعض القضاة ' .
و أشار الى أن ' الحديث عن عدالة انتقالية مع استمرار الإفلات من العقاب ما هو إلا عبث و كذب , مثل تستر النائب العام و العسكري علي قضية , مثل قطع الاتصالات مع مرور 16 شهرا ' .
و شدد على أن ' العدالة الانتقالية تعني الجدية في تقديم أي متورط في جرائم و انتهاكات لعدالة حقيقية مهما كان منصبه ' , و تساءل ' هل يمكن أن يحدث ذلك ؟ ' .
و ختم بالقول ' لا مصداقية لعدالة انتقالية في ظل استمرار النائب العام الحالي , و في ظل سمو القضاء العسكري علي القضاء الطبيعي , حتي لو كان المسؤول ' نبيا ' ' .
و شدد عيد , في سلسلة رسائل نشرها عبر حسابه الخاص علي شبكة التواصل الاجتماعي ' تويتر ' , على أنه ' لم يثبت لكثيرين أن دكتور هشام قنديل كان بلجنة السياسات التابعة للحزب الوطني المنحل الذي كان يراسه الرئيس المخلوع حسني مبارك , و لم يثبت كذلك أنه الأنسب لرئاسة وزارة دولة تكمل ثورتها , و سواء فشل أو نجح فهي مسؤولية مرسي ' .
و أكمل ' قد نكون أخطأنا أو أصبنا في تأييد الدكتور محمد مرسي , و هذا الفعل سوف تحكم عليه الأيام , لكننا لم نتورط يوما في جريمة الارتماء في أحضان شفيق أو سليمان أو العسكر ' .
و تابع ' ليس بالضرورة من خالف مرسي و لم ينتخبه كان يؤيد شفيق , بل قد يكون موقف الرافض للاثنين ' عسكر و إخوان ' أصح , لكننا لم نفعل و انحزنا لما رأيناه ' .
و أكد عيد أن ' المقصود بالعدالة الانتقالية , هي أن يُنصف ضحايا التعذيب أو القتل أو الاختفاء القسري و الانتهاكات الأخري , و أمثلة التعذيب في مصر واسعة , و كانت بدون عقاب في فترة حكم الرئيس ' المخلوع ' مبارك ' , مؤكدا علي ' ضرورة وجود لجان تحقيق عادلة ' .
و أشار الى أنه ' لابد من توافر الإرادة السياسية , و تبدأ باعتراف و اعتذار و تعويض للضحايا و أسرهم عن تلك الجرائم , و اعتراف الضباط يخفف العقوبة , و كي تطبق العدالة الانتقالية يجب أن تكون هناك حالة من الشفافية الكاملة , و القيام بإبعاد مسؤولي العدالة المتسببين في الإفلات من العقاب , مثل النائب العام و بعض القضاة ' .
و أشار الى أن ' الحديث عن عدالة انتقالية مع استمرار الإفلات من العقاب ما هو إلا عبث و كذب , مثل تستر النائب العام و العسكري علي قضية , مثل قطع الاتصالات مع مرور 16 شهرا ' .
و شدد على أن ' العدالة الانتقالية تعني الجدية في تقديم أي متورط في جرائم و انتهاكات لعدالة حقيقية مهما كان منصبه ' , و تساءل ' هل يمكن أن يحدث ذلك ؟ ' .
و ختم بالقول ' لا مصداقية لعدالة انتقالية في ظل استمرار النائب العام الحالي , و في ظل سمو القضاء العسكري علي القضاء الطبيعي , حتي لو كان المسؤول ' نبيا ' ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق