كما كان متوقعا نتيجة خضوعها الكامل لسلطة المجلس العسكري نظرا لأن أعضائها عينهم بالكامل الرئيس المخلوع حسني مبارك , و أعلنت المحكمة الدستورية العليا انحيازها الكامل للمجلس العسكري ضد الرئيس المنتخب من الشعب الدكتور محمد مرسي , و أكدت المحكمة أن أحكامها و كافة قراراتها نهائية و غير قابلة للطعن بحكم القانون , و أن هذه الأحكام في الدعاوي الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة .
و أشارت المحكمة , في بيان لها صدر قبل قليل , إلي أنها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها و في مقدمتها أنها تتولي دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين و اللوائح .
و شددت المحكمة الدستورية العليا ,في البيان الصادر اليوم الاثنين , على أن أحكامها و كافة قراراتها نهائية و غير قابلة للطعن بحكم القانون و أن هذه الأحكام في الدعاوي الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة .
و أكدت المحكمة إنها كما سبق أن فعلت مرارا , ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوي السياسية , و لا شأن لها بما تتخذه هذه القوي من مواقف أو تتبناه من آراء , و إنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور و درء أي عدوان عليها أو انتهاك لها .
و ذكرت المحكمة أنه قد أقام عدد من ذوي الشأن و أصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 , و الذي قضي في مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته و ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة ' 33 ' من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 .
و أضافت المحكمة أن المدعين طالبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه و في الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 20 لسنة 34 قضائية ' دستورية ' .
و أشارت إلي ' انه إعمالا لحكم المادة ' 50 ' من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة منها , و انه نفاذا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها علي النحو المقرر قانونا ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق