' هل للمجلس العسكري دستوريا و قانونيا إصدار الإعلان الدستوري المكمّل قبل يومين من إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة ؟ و ما هو السند القانوني الذي اعتمد عليه المجلس العسكري في إصدار هذا الإعلان ؟ ' , هكذا بدأ الناشط السياسي و الحقوقي وائل غنيم تحليله للوضع الحالي .
و تابع ' سبق في مصر حل مجلس الشعب مرتين , و في كلتا المرتين , لم تنتقل السلطة التشريعية عبر إعلانات دستورية إلي أي جهة , و كان الرئيس يصدر القوانين علي شكل قرارات جمهورية ثم بعد انتخاب البرلمان يتم مناقشة هذه القرارات للموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها , فلماذا نحن في حاجة إلي أن يتم انتقال السلطة التشريعية مرة أخري إلي المجلس العسكري , و هل في استفتاء مارس 2011 ما ينص علي هذه الحالة ؟ ' .
و اضاف ' لماذا لم يتم استفتاء الشعب علي الإعلان الدستوري الجديد , خاصة و أن إحدي مواده تتحدث عن آلية جديدة لاختيار الجمعية التأسيسية ' في حالة حل الجمعية الأولي ' مختلفة علي ما تم الموافقة عليه في استفتاء 19 مارس ؟ ' .
و ختم كلامه بالقول ' أعطي المجلس العسكري لنفسه الحق في الاعتراض علي مواد الدستور , و الاحتكام للمحكمة الدستورية في حالة الخلاف بينه و بين الجمعية التأسيسية , فهل تعتبر الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري و منها الإعلان الأخير المكمل مرجعا للمحكمة الدستورية في قرارها ؟ فعلي سبيل المثال هل يمكن أن تقنين استقلالية المجلس العسكري عن مؤسسة الرئاسة , و ألا يكون الرئيس هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ؟ و هل للمحكمة الدستورية الحق في إلزام اللجنة التأسيسية بإعادة انتخابات الرئاسة بعد كتابة الدستور حتي في حالة اتفاق أعضاء اللجنة التأسيسية بأغلبية علي استمرار الرئيس لمدة أربعة سنوات ؟ ' .
و تابع ' سبق في مصر حل مجلس الشعب مرتين , و في كلتا المرتين , لم تنتقل السلطة التشريعية عبر إعلانات دستورية إلي أي جهة , و كان الرئيس يصدر القوانين علي شكل قرارات جمهورية ثم بعد انتخاب البرلمان يتم مناقشة هذه القرارات للموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها , فلماذا نحن في حاجة إلي أن يتم انتقال السلطة التشريعية مرة أخري إلي المجلس العسكري , و هل في استفتاء مارس 2011 ما ينص علي هذه الحالة ؟ ' .
و اضاف ' لماذا لم يتم استفتاء الشعب علي الإعلان الدستوري الجديد , خاصة و أن إحدي مواده تتحدث عن آلية جديدة لاختيار الجمعية التأسيسية ' في حالة حل الجمعية الأولي ' مختلفة علي ما تم الموافقة عليه في استفتاء 19 مارس ؟ ' .
و ختم كلامه بالقول ' أعطي المجلس العسكري لنفسه الحق في الاعتراض علي مواد الدستور , و الاحتكام للمحكمة الدستورية في حالة الخلاف بينه و بين الجمعية التأسيسية , فهل تعتبر الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري و منها الإعلان الأخير المكمل مرجعا للمحكمة الدستورية في قرارها ؟ فعلي سبيل المثال هل يمكن أن تقنين استقلالية المجلس العسكري عن مؤسسة الرئاسة , و ألا يكون الرئيس هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ؟ و هل للمحكمة الدستورية الحق في إلزام اللجنة التأسيسية بإعادة انتخابات الرئاسة بعد كتابة الدستور حتي في حالة اتفاق أعضاء اللجنة التأسيسية بأغلبية علي استمرار الرئيس لمدة أربعة سنوات ؟ ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق