أصدر الدكتور محمد مرسي , رئيس جمهورية مصر العربية , اليوم الأحد 8 يوليو قرارا جمهوريا قضى بإلغاء قرار حل مجلس الشعب , الصادر عن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي , بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضائه , و قد قضى القرار بعودة المجلس لممارسة مهام عمله .
و قد أعلن الدكتور ياسر علي , القائم بأعمال المتحدث الرسمي المؤقت باسم رئاسة الجمهورية , أن الرئيس أصدر قرارا رقم 11 لسنة 2012 , بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 , و علي الإعلان الدستوري , الصادر في 30 مارس 2011 , و علي الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية , و علي القانون رقم 73 لسنة 1956 , بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية , و علي القانون رقم 38 لسنة 1972 , بشأن مجلس الشعب , و القوانين المعدلة له , و علي قرار المحكمة الدستورية العليا , الصادر في الدعوي 20 لسنة 34 قضائية دستورية , و علي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة , رقم 350 لسنة 2012 .
و ينص القرار علي الآتي :
المادة الأولي : سحب القرار رقم 350 لسنة2012 , باعتبار مجلس الشعب منحلا , اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الموافق 15 يونيو سنة 2012 .
المادة الثانية : عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها , بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 .
المادة الثالثة : إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد , والانتهاء من قانون مجلس الشعب .
المادة الرابعة : ينشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق