تراجع المستشار اشرف ندي , القاضي بمحكمة استئناف القاهرة , عن تصريحاته السابقة بإدانة قرار الرئيس مرسي بإلغاء قرار حل البرلمان و عودته للانعقاد .
و قال ندى انه بعد اجتماعات و بحث وجد أن قرار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بإعادة البرلمان , تصرف سليم .
و شدد على أن مرسي تعرض إلي القرار الإداري الصادر من المجلس العسكري بتنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشعب , و عندما اصدر الرئيس المنتخب دعوة لانعقاد البرلمان فإنه بهذا الشكل لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية مطلقا .
و أشار الى ان مرسي حدد مدة 60 يوما بعد عمل الدستور لإجراء انتخابات مجلس الشعب جديدة , و بذلك يكون الرئيس مرسي قد نفذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب , و ألغي قرار المجلس العسكري لتنفيذ حكم الدستورية بحله .
و ختم بالتأكيد أن الغرض من هذا القرار هو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري لأنه يعطي العسكري الحق في إصدار التشريعات .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق