طالب الدكتور خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين , من قضاة المحكمة الدستورية , تقديم استقالة جماعية من مناصبهم , اعتراضا منهم علي عدم احترام رئيس الجمهورية لأحكامهم , كما طالب أيضا الرئيس محمد مرسي بالعدول عن قراره , و الذي وصفه أبو بكر بأنه موصوم بالتحيز السياسي لصالح حزب الحرية و العدالة الذي ينتمي إليه الرئيس .
و أشار أبو بكر , الذي لم يحرك ساكنا طيلة اشهر من مخالفة المجلس العسكري للأعراف القانونية و الدستورية , إلي أن مرسي استعجل الصدام المبكر مع الشارع و مع كثير من القانونيين , و لم يكن موفقا في التوقيت , و لا توجد حكمة لإعادة المجلس الآن ثم إعادة الانتخابات بعد وضع الدستور بستين يوما .
و أكد أبو بكر أنه يقف مع الرئيس الشرعي للبلاد الذي أتي بشرعية انتخابات حرة , إلا أن هذا لا يعني إطلاقا عدم الوقوف ضده إذا ما حاد عن الطريق الشرعي , و لا يتخيل أن يطالب مرسي المواطن العادي باحترام القانون و لا يقوم هو باحترامه .
أما الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي , فقد أكد أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل إهدار لسلطة المحكمة , و اضاف ' هذه سابقة خطيرة ستؤدي إلي كوارث كبري في مصر , و المفروض احترام حكم المحكمة في جميع الأحوال ' .
و شدد أبو الغار على أنه ' مع هذا القرار مصر ستصبح غابة فهو يعيدنا إلي الوراء و يعيدنا إلي عصر الفوضي ' , مشيرا إلي أن تصريحات بعض القانونيين بأن منطوق حكم الدستورية لم يقل نصا حل البرلمان , و إنما قال إن قانون إجراء الانتخابات الدستورية غير دستوري , غير صحيحة بالمرة , لأن الدستورية لا تحكم بالحل و إنما يأتي الحل بما يترتب علي القرار .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق