اكد النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد صحيح , و التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية يكون في الانتخابات القادمة بعد وضع الدستور الجديد .
و شدد سلطان , في رسالة نشرها عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي ' تويتر ' , على أنه لا توجد دولة محترمة في العالم تمر عليها ساعة بغير مجلس تشريعي .
و أكد سلطان انه علي المحكمة الدستورية أن تنأي بنفسها عن الدخول في صراع سياسي لمصلحة طرف بعينه , و اشار الى وجوب المجلس العسكري الالتزام بالشرعية , و رفض دعاوي المحرضين الانتقامية .
أما المستشار زكريا عبد العزيز , رئيس نادي القضاة الأسبق , و رئيس حركة ' قضاة من أجل مصر ' , فقد راى أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لعمله لحين إصدار الدستور الجديد , قرار سليم ومن حق رئيس الجمهورية إصداره , مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا حينما أصدرت حكمها بحله , كان قاصرا علي عدم دستورية المواد التي انتخب علي أساسها أعضاء الثلث الفردي , وهذا المنطوق ارتبط بأسبابه فأصبح الثلث هو الواجب التنفيذ فقط , وكذلك الأسباب المؤدية إليه .
و أكد المستشار عبد العزيز في تصريح صحفي أن المحكمة الدستورية العليا أخطأت خطأ فادحا حينما أوردت أسباب زائدة , تسمي ب ' نافلة القول ' , حيث تحدثت فيها عما لا يدخل في اختصاصها حينما قالت بحل البرلمان , مؤكدا أن هذا ليس من شأن المحكمة الدستورية العليا , قائلا : ' هذا ما ذكرناه حين صدور الحكم , وليس اليوم ' .
و شدد سلطان , في رسالة نشرها عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي ' تويتر ' , على أنه لا توجد دولة محترمة في العالم تمر عليها ساعة بغير مجلس تشريعي .
و أكد سلطان انه علي المحكمة الدستورية أن تنأي بنفسها عن الدخول في صراع سياسي لمصلحة طرف بعينه , و اشار الى وجوب المجلس العسكري الالتزام بالشرعية , و رفض دعاوي المحرضين الانتقامية .
أما المستشار زكريا عبد العزيز , رئيس نادي القضاة الأسبق , و رئيس حركة ' قضاة من أجل مصر ' , فقد راى أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لعمله لحين إصدار الدستور الجديد , قرار سليم ومن حق رئيس الجمهورية إصداره , مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا حينما أصدرت حكمها بحله , كان قاصرا علي عدم دستورية المواد التي انتخب علي أساسها أعضاء الثلث الفردي , وهذا المنطوق ارتبط بأسبابه فأصبح الثلث هو الواجب التنفيذ فقط , وكذلك الأسباب المؤدية إليه .
و أكد المستشار عبد العزيز في تصريح صحفي أن المحكمة الدستورية العليا أخطأت خطأ فادحا حينما أوردت أسباب زائدة , تسمي ب ' نافلة القول ' , حيث تحدثت فيها عما لا يدخل في اختصاصها حينما قالت بحل البرلمان , مؤكدا أن هذا ليس من شأن المحكمة الدستورية العليا , قائلا : ' هذا ما ذكرناه حين صدور الحكم , وليس اليوم ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق