أكد الدكتور ياسر برهامي , نائب رئيس الدعوة السلفية , إنه كان يتمني أن يعود مجلس الشعب مرة أخري بثلثي مقاعده , وفقا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية , مشيرا إلي أنه كان يتمني عودة ' البرلمان ' بتوافق جميع الأطراف و القوي السياسية المختلفة , و ألا تحدث أزمة أو اختلاف قانوني حول عودة المجلس .
و شدد برهامي , اثناء حواره مع برنامج ' آخر النهار ' , على أنه لن يعلق علي قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان , قائلا ' اتخضيت ' عندما سمعت القرار , مشيرا إلي أن قرار حل المجلس بأكمله كان به تجاوز , لأن القضية التي كانت مرفوعة كانت تطالب بحل الثلث فقط , فكان القرار بحل المجلس بأكمله .
و أشار الى أن الحل الذي انتهجه الرئيس محمد مرسي , بإعادة البرلمان , هو ' اجتهاد قانوني ' من خلال مستشاري و خبراء الرئيس القانونيين , مشيرا إلي أنه يخشي من تصادم بين السلطات و القوي السياسية بسبب عودة البرلمان .
و أكد انه رغم أننا دائما في اختلاف , فإننا نحتاج دائما إلي التوحد و الاتفاق من أجل النهوض بمصر , و المضي بها قدما نحو آفاق التقدم , مشيرا إلي أن منهج الدعوة السلفية هو ممارسة الواقع الحالي , مع التطلع إلي المرجو المأمول , و أن هذا المرجو هو الرحمة بالنسبة للعالمين .
و أشار الى أن هناك حالة تفزيع و تخويف من الإسلام و الإسلاميين , عن طريق الحدود , علي الرغم من أن تطبيق الحدود لها شروط في الشريعة الإسلامية , و انهم عندما ينادون بتطبيق الشريعة , فلن يكون تطبيقها بفهمهم , و إنما بمرجعية المؤسسة الرسمية الموجودة في الدولة و هي مرجعية ' الأزهر الشريف ' .
و أكد برهامي أنه لا يوجد أي دين أو شريعة في العالم بأسره أكثر رحمة من الشريعة الإسلامية , لافتا إلي أن الدول التي تنادي بحقوق الإنسان , هي أكثر الدول التي تنتهك حقوق الإنسان , فهم من اخترعوا أدوات تعذيب الإنسان , و صدروها إلينا .
و أكد أنهم كانوا يرغبون في أن تكون المادة الثانية من الدستور هي أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع , دون تقييدها بمبادئ أو أحكام , لأن الشريعة تشمل الأمرين معا .
مشيرا إلي أنه لم يكن هناك في بادئ الأمر فرق بين المبادئ و الأحكام , إلا أن تفسير المحكمة الدستورية بحكمها الصادر عام 96 , فسرت المبادئ علي ما هو قطعي الثبوت و الدلالة فقط , الأمر الذي يؤدي إلي محاولة تخريج السنة عن الشرعية الإسلامية لأنها ظنية الثبوت , كما أن القرآن الكريم قاطع الثبوت , و لكنه ليس قاطع الدلالة , مشيرا إلي ضرورة اتباع الشريعة الإسلامية بقدر المتفق عليه بين المذاهب الإسلامية المختلفة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق