تباينت ردود أفعال القوي السياسية علي قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الصادر مساء اليوم الأحد , بعودة مجلس الشعب للعمل عقب توقفه بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في 14 يونيو الماضي , ببطلان مواد في القانون الانتخابي , و قد قضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية , التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين و التي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي .
و في هذا الاطار أكد الدكتور جابر نصار الفقيه القانوني أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثلثي نواب البرلمان و قرار المجلس العسكري بحل البرلمان بالكامل يعد قرارا غير قانوني و غير دستوري , مشددا علي أنه انتهاك صارخ لسيادة القانون .
و أبدي نصار تعجبه من المستشارين الذين يعرضون استشارتهم علي الدكتور مرسي لاتخاذ مثل تلك القرارات الحاسمة .
من جانبه , وصف المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشعب و القيادي بجماعة الإخوان المسلمين , قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل مرة أخري ب ' القانوني ' و الصحيح الذي عالج خطأ المحكمة الدستورية , مضيفا ' هذا ما كان يجب أن يتم و القرار لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية التي حكمت بحل المجلس و كان يجب أن يكون حكمها بتعليق جلسات المجلس أو الدعوة لانتخابات مبكرة ' .
و أوضح دكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون و عميد كلية حقوق عين شمس , أن نواب البرلمان الذين تقدموا باستقالاتهم قبل حل مجلس الشعب ' تعتبر عضويتهم مستمرة في المجلس ' , مبررا ذلك بأن الاستقالة ' لا تنفذ إلا بقبولها , و مجرد تقديمها سواء كان شفاهة أو بإجراء رسمي لا يعتبر سببا لوقف عضوية النواب ' .
جاء ذلك تعليقا علي القرار الجمهوري للرئيس محمد مرسي الذي جاء فيه عودة مجلس الشعب إلي الانعقاد , و كان عدد من نواب المجلس , منهم محمد أبو حامد و مصطفي بكري , قد أعلنوا استقالتهم من البرلمان عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان .
من ناحية أخري , قال العناني ' إن قرار مرسي سحب قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة , الذي كان قد أصدره بصفته رئيس للجمهورية , و بالتالي يعتبر القرار الأول ملغي ' , و عن الموقف القانوني للنواب الذين يخضعون للمحاكمات , و هما أنور البلكيمي و علي ونيس , أوضح العناني أنه ' إذا كانت المحاكمات قد بدأت قبل حل البرلمان فيتم النظر إلي طلبات رفع الحصانة التي تقدمت بها النيابة العامة , و في حالة بدء إجراءات المحاكمة بعد حل البرلمان فيتم توجيه طلب رفع الحصانة إلي المجلس بعد انعقاده ' .
أما سيد عبد العال , أمين عام حزب التجمع , فقد قال إن قرار الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية , بعودة مجلس الشعب للانعقاد , مخالف لحكم المحكمة الدستورية , الصادر في 14 يونيو الماضي , بعدم قانونية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب , مما يقضي بحل البرلمان .
و أضاف عبد العال أن قرار رئيس الجمهورية , يعيد إلي الأذهان , سياسة ' المجلس سيد قراره ' , التي اتبعها نظام مبارك علي مدار 30 عاما , حتي لا ينفذ أي حكم قضائي ضد المجلس , و طالب عبد العال أعضاء مجلس الشعب باحترام القانون , و الالتزام بقرار الدستورية , بحل المجلس .
و قد أكد مصدر قضائي رفيع المستوي بمجلس الدولة , أن الدعاوي المقرر نظرها غدا , و المرفوعة أمام مجلس الدولة ببطلان قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب , تعتبر خصومة منتهية , خصوصا بعد صدور القرار الجمهوري الجديد , و الذي يعتبر سحبا لقرار المجلس العسكري السابق .
و أشار إلي أن المحكمة , كان من المفترض أن تلغي قرارا قائما , إلا أن القرار أصبح الآن غير قائم , و من ثم تصبح الدعوي غير قائمة و الخصومة منتهية .
و من جهته أثني المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب , علي قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي , بعودة مجلس الشعب و ممارسة اختصاصاته التشريعية .
و قال الخضيري ' إن الرئيس مرسي تمكن من حل الأزمة بهذا ' القرار الصائب ' , مشيرا إلي إن الرئيس له كامل الحق في الدعوة الآن لعقد جلسات البرلمان .
و عن مدي قانونية القرار , قال الخضيري , إن الرئيس مارس صلاحياته و أصدر قرارا صحيحا لا يتعارض مع القانون , مشددا علي أن من خالف القانون هو المجلس العسكري و المحكمة الدستورية , لأن ليس من صلاحياتهما حل البرلمان من الأساس , علي حد قوله .
و أكد الفقيه الدستوري يحيي الجمل , أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة جلسات مجلس الشعب , هدم لسيادة القانون و عدوان علي حكم علي المحكمة الدستورية و استقلال القضاء , و أضاف الجمل ' لم أكن أتخيل أن يصدر مثل هذا القرار من رئيس الجمهورية ' .
و هاجم المحامي عصام الإسلامبولي , قرار الرئيس بعودة البرلمان للانعقاد , و إلغاء قرار حله , واصفا قرار مرسي ب ' الأهوج ' , مؤكدا أن مرسي بذلك القرار يعد خائنا للقسم الجمهوري , لأنه تعدي بذلك علي أحكام القضاء المصري .
و حذر الإسلامبولي من عواقب القرار التي قد تظهر في إضراب رجال القضاء عن العمل , أو تدخل المجلس العسكري الذي سحب مرسي منه السلطة التشريعية , معتبرا قرار مرسي خروج عن الشرعية .
و أوضح الإسلامبولي أن قرار الرئيس مستمد من ضغوط حزبه و جماعته و أعضاء البرلمان , معتبرا ذلك من قبيل ' الغباء السياسي ' الذي دائما ما يصدر عن جماعة الإخوان المسلمين , علي حد قول الإسلامبولي .
و أكد عاطف البنا , الفقيه الدستوري , أن الرئيس محمد مرسي لم يلغِ حكم المحكمة الدستورية العليا , بعدم دستورية قانون مجلس الشعب من خلال قراره بعودة البرلمان , لأن منطوق حكم المحكمة كان ' عدم دستورية القانون ' , و لا يعني حتمية حل البرلمان , و لكن يعطي فقط حتمية عدم دستورية قانون تشكيله .
و أوضح البنا , أنه يجب علي السلطة التنفيذية اتخاذ قرارات , وفقا لأحكام المحاكم , مشيرا إلي أن قرار حل مجلس الشعب الصادر من المشير رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحاكم للبلاد حينها , استند لحكم المحكمة بعدم دستورية قانون تشكيله , و أن حتمية تنفيذ القرار تستند علي منطوقه .
و لفت إلي أن حل البرلمان هنا غير صادر عن المحكمة أو أي هيئة قضائية , موضحا أن حكم المحكمة بعدم دستورية القانون تنفي الشرعية فقط علي ثلاثه .
علي جانب آخر , أكد البنا علي أن الحصانة ستعود لجميع أعضاء البرلمان , و هو ما يعني عدم ملاحقتهم في أي قضايا إلا بموافقة المجلس , في إشارة إلي النائبين أنور البلكيمي , و علي ونيس , الملاحقين علي ذمة قضايا .
و أكد المهندس باسل عادل عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار و عضو مجلس الشعب , في تعقيبه علي قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية , إلي الانعقاد لحين انتخاب مجلس في خلال 60 يوما من وضع الدستور , قائلا ' إن هذا البرلمان منتخب شعبيا , و سلطة قراره السلطة السيادية للشعب , و انتخبه أكثر من 30 مليون مواطن مصري , و لكن لا يصح أن يرجع البرلمان علي جثة دولة القانون و الدستور ' .
و أضاف عادل ' يجب أن يكون هناك سند قانوني يستند عليه الرئيس محمد مرسي في قراره بعودة المجلس لممارسة اختصاصاته , و لابد من تفسير رسمي واضح من مؤسسة الرئاسة , لكيفية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا و القرار الإداري للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق