في مفارقة غريبة و لافتة و في الوقت الذي سمح فيه النائب العام بهروب المتهم الرئيسي في القضية الفريق أحمد شفيق , أمر المستشار أسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل , بحبس كلا من علاء و جمال مبارك , نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك و المدان بقتل الثوار , لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما في شأن اتهامهما بالحصول علي مساحات كبيرة من الأراضي بثمن بخس يقل عن سعر بيعها الحقيقي في السوق من الجمعية التعاونية للبناء و الإسكان لضباط الطيران , و هو البلاغ الذي كان قد تقدم به الدكتور عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط .
و قد نسب المستشار الصعيدي إلي علاء و جمال مبارك , خلال جلسة التحقيق التي استمرت قرابة عشر ساعات متواصلة , اتهامات بالاشتراك في التربح و تسهيل الاستيلاء علي المال العام و الإضرار العمد به .
و جاء التحقيق مع علاء و جمال مبارك علي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من معلومات و كذلك تقارير و أقوال أعضاء اللجنة الفنية السابق تشكيلها بأمر من قاضي التحقيق , و التي ضمت خبراء من الكسب غير المشروع و مباحث الأموال العامة و الشهر العقاري , علاوة علي أقوال عدد من الشهود كان قد تم الاستماع إلي إفادتهم , و ذلك في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان ' عضو مجلس الشعب السابق ' ضد نجلي مبارك و الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و المرشح الرئاسي الخاسر و الهارب الى أبو ظبي في الامارات العربية المتحدة .
و أنكر علاء و جمال مبارك كافة الاتهامات المسندة إليهما , و أكدا أن جمعية الضباط الطيارين هي المسئولة عن عملية تخصيص الأراضي التي بحوزتها , و تحديد سعر البيع و المساحات المخصصة .
و قرر نجلا مبارك ' في ختام جلسة التحقيق ' التنازل عن قطعتي الأرض البالغ مساحتهما نحو 40 ألف متر , و اللتين خصصتا لهما عام 1990 و جري تسجيل عقد بيعهما لهما عام 1993 , و هو الأمر الذي قرر معه المستشار الصعيدي تمكينهما من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تفعيل التنازل عن الأرض و إعادتها للجمعية مرة أخري .
جدير بالذكر أن البلاغ محل التحقيق كان قد حمل اتهامات تشير إلي أن أحمد شفيق بصفته رئيسا لجمعية الضباط الطيارين قام ببيع قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و 238 مترا إلي علاء و جمال مبارك عام 1993 , بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر , بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات , علي نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام و الإضرار العمد به .
و قد نسب المستشار الصعيدي إلي علاء و جمال مبارك , خلال جلسة التحقيق التي استمرت قرابة عشر ساعات متواصلة , اتهامات بالاشتراك في التربح و تسهيل الاستيلاء علي المال العام و الإضرار العمد به .
و جاء التحقيق مع علاء و جمال مبارك علي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من معلومات و كذلك تقارير و أقوال أعضاء اللجنة الفنية السابق تشكيلها بأمر من قاضي التحقيق , و التي ضمت خبراء من الكسب غير المشروع و مباحث الأموال العامة و الشهر العقاري , علاوة علي أقوال عدد من الشهود كان قد تم الاستماع إلي إفادتهم , و ذلك في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان ' عضو مجلس الشعب السابق ' ضد نجلي مبارك و الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و المرشح الرئاسي الخاسر و الهارب الى أبو ظبي في الامارات العربية المتحدة .
و أنكر علاء و جمال مبارك كافة الاتهامات المسندة إليهما , و أكدا أن جمعية الضباط الطيارين هي المسئولة عن عملية تخصيص الأراضي التي بحوزتها , و تحديد سعر البيع و المساحات المخصصة .
و قرر نجلا مبارك ' في ختام جلسة التحقيق ' التنازل عن قطعتي الأرض البالغ مساحتهما نحو 40 ألف متر , و اللتين خصصتا لهما عام 1990 و جري تسجيل عقد بيعهما لهما عام 1993 , و هو الأمر الذي قرر معه المستشار الصعيدي تمكينهما من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تفعيل التنازل عن الأرض و إعادتها للجمعية مرة أخري .
جدير بالذكر أن البلاغ محل التحقيق كان قد حمل اتهامات تشير إلي أن أحمد شفيق بصفته رئيسا لجمعية الضباط الطيارين قام ببيع قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و 238 مترا إلي علاء و جمال مبارك عام 1993 , بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر , بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات , علي نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام و الإضرار العمد به .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق