فجر المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي مفاجئة من العيار الثقيل , حين أكد أن قرار الرئيس عودة مجلس الشعب ما زال قائما حتي الآن .
و شدد محمد جاد الله على أن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان في يوليوالماضي ' مازال ساريا رغم حكم الدستورية بوقف تنفيده , إلا أن تطبيقه بيد القضاء , و يتوقف علي قرار المحكمة الإدارية , فإذا أقر القضاء بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس يخص ثلثه فقط , سيعود للانعقاد بالثلثين فورا ' .
و اشار الى أنه في حال عودة المجلس فإنه سوف يتولي السلطة الرقابية و الموازنة العامة , و سيتم النظر في السلطة التشريعية التي تولاها الرئيس مرسي عقب قرار المحكمة بحل البرلمان .
في اطار موازي أكد جاد الله أنه لا توجد نية لإصدار قانون الطوارئ , و أن الدستور سيكون هو المخول بتحديد هذا الأمر , مشددا علي أن الرئاسة لا ترغب في توسيع استخدامها للسلطة التشريعية في الوقت الراهن لحين إعداد دستور جديد .
و شدد محمد جاد الله على أن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان في يوليوالماضي ' مازال ساريا رغم حكم الدستورية بوقف تنفيده , إلا أن تطبيقه بيد القضاء , و يتوقف علي قرار المحكمة الإدارية , فإذا أقر القضاء بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس يخص ثلثه فقط , سيعود للانعقاد بالثلثين فورا ' .
و اشار الى أنه في حال عودة المجلس فإنه سوف يتولي السلطة الرقابية و الموازنة العامة , و سيتم النظر في السلطة التشريعية التي تولاها الرئيس مرسي عقب قرار المحكمة بحل البرلمان .
في اطار موازي أكد جاد الله أنه لا توجد نية لإصدار قانون الطوارئ , و أن الدستور سيكون هو المخول بتحديد هذا الأمر , مشددا علي أن الرئاسة لا ترغب في توسيع استخدامها للسلطة التشريعية في الوقت الراهن لحين إعداد دستور جديد .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق