عقدت المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الجديد جمعيتها العمومية , الاحد , لمناقشة العديد من الامور التي تتعلق بعمل المحكمة خلال الفترة القادمة , بعد اقرار الدستور .
و قد قررت المحكمة استئناف عملها , و حددت جلسة 15 يناير لنظر جميع الدعاوي التي كانت منظورة امامها , و من بينها دعاوي حل مجلس الشوري و الجمعية التاسيسية لكتابة الدستور , التي تم تاجيلها في 2 ديسمبر الماضي الي اجل غير مسمي , بسبب حصار المحكمة .
و من المقرر ان تنظر المحكمة في جلستها , 15 قضية , بينها قضيتا حل مجلس الشوري و الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور , و التي انهت عملها بالفعل.
كان مرسي اصدر قرارا جمهوريا يقضي بعودة 4 من مستشاري المحكمة الدستورية العليا الي العمل لوظائفهم السابقة في هيئة مفوضي المحكمة , ونشر القرار رقم ' 449 ' المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 في الجريدة الرسمية , السبت.
و طبقا للدستور الجديد , فان المادة ' 233 ' تنص علي : ' تؤلف اول هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالي واقدم عشرة من اعضائها , ويعود الاعضاء الباقون الي اماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق