قال المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء و الطاقة اليوم الاثنين ان وزارته انهت اعداد كراسة الشروط و المواصفات المتعلقة بانشاء اول محطة نووية مصرية تستخدم للاغراض السلمية .
اضاف بلبع , ان الكراسة جاهزة للطرح علي المستثمرين فور صدور القرار السياسي ' في اشارة للرئيس محمد مرسي ' للبدء في تنفيذ المشروع النووي المصري.
و اشار الوزير في بيان له اليوم الاثنين حصل حديث العرب على نسخة منه الي ان برنامج مصر النووي يستهدف انشاء اربع محطات نووية لتوليد الكهرباء بسعات اجمالية 4000 ميجاوات حتي عام 2025 , ومن المخطط بدء تشغيل المحطة الاولي عام 2020 .
و قال بلبع ان وزارته اقرت عدد من الاجراءات وحوافز لتشجيع الاستثمار بمجال الطاقات المتجددة , من بينها تخصيص مساحات اجمالية تزيد عن 7845 كيلومتر مربع لانشاء مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس وعلي ضفتي النيل.
واشار الي ان وزارته اتاحت قطعة ارض من الاراضي المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع الي شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال لاقامة مشروعات انتاج وبيع الطاقة الكهربائية مقابل نسبة لا تقل عن 2 في المائة من اجمالي الطاقة المنتجة سنويا من المشروع.
ومن بين الاجراءات التي اشار اليها بلبع , ' ابرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطات لمدة تتراوح بين 20 25 سنة وتوفير ضمانات من الحكومة للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقا لبنود اتفاقية شراء الطاقة وتحديد عملة الشراء ' .
واوضح ان الحكومة اقرت حوافز خلال الفترة الماضية تتضمن اعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية , فضلا عن انشاء صندوق لتنمية انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعر الانتاج و البيع وكذلك مواجهة التغير في اسعار الصرف.
وكان وزير الكهرباء و الطاقة قد استعرض اليوم الاثنين تقريرا حول الوضع الحالي و التخطيط المستقبلي للكهرباء في مصر.
واوضح ان عدد المشتركين في قطاع الكهرباء وصل الي 28 مليون مشترك , وان نصيب الفرد من الطاقة زاد ليصل الي 1910 كيلو وات/ ساعة سنويا.
وبلغت نسبة الطاقة المولدة بدون وقود في العام المالي 2011/2012 نحو 23 في المائة , وبلغ الحمل الاقصي حتي عام 2012 حوالي 27 الف ميجاوات واثبتت الدراسات انه من المنتظر ان يبلغ الحمل الاقصي حوالي 56654 ميجاوات عام 2027.
ويخطط قطاع الكهرباء المصري لاضافة قدرات توليد جديدة تصل الي حوالي 52542 ميجاوات خلال الفترة من 2012 حتي 2027 , وتبلغ تكاليف هذه الخطة عشرات المليارات من الدولارات يتم الحصول عليها من مصادر محلية ومؤسسات مالية عالمية.
وحول الطاقات المتجددة قال بلبع ان قدرات التوليد من الطاقة المائية بلغت حوالي 2842 ميجاوات , اي ما يعادل 9 في المائة من الطاقة المولدة.
واشار الوزير الي استراتيجية قطاع الكهرباء التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية الي 20 في المائة من اجمالي انتاج الطاقة المولدة حتي عام 2020 منها 12 في المائة من مزارع رياح مرتبطة بقدرة اجمالية حوالي 7200 ميجاوات , ومن المخطط ان يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 67 في المائة من مشروعاتها .
وحول المشروعات المنفذة من طاقة الرياح فقد بلغت قدرات التوليد الحالية 550 ميجاوات بالزعفرانة , بالبحر الاحمر , ومن المخطط تنفيذ مشروعات جديدة من خلال الاتفاقيات الحكومية لتصل قدراتها الي حوالي 1340 ميجاوات , فضلا عن 1470 ميجاوات قدرات جديدة يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص .
وحول الطاقة الشمسية قال وزير الكهرباء ان مجلس الوزراء المصري وافق علي الخطة الشمسية المصرية و المتضمنة اضافة 3500 ميجاوات بحلول عام 2027 , وتم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي , بالاضافة الي انه يتم حاليا الاعداد لانشاء محطة كوم امبو , باسوان جنوب مصر , قدرة 100 ميجاوات مشروع مركزات شمسية , الي جانب حوالي 40 ميجاوات مشروعات من الخلايا الفوتوفولطية.
وحول التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء المصري في العام 2013 قال الوزير ان من اهمها زيادة الطلب علي استهلاك الطاقة الكهربائية , وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الحالية و التوسعات المستقبلية , كذلك ارتفاع تكلفة الطاقات المتجددة , وزيادة الاستثمارات المطلوبة لمشروعات القطاع المستقبلية , الي جانب الضمان الحكومي لشركات الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في انشاء محطات الكهرباء , وتحديد وتطبيق نظام التعريفة المميزة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق