رفضت الكتلة البرلمانية بحزب الوسط و هم الدكتور محمد عبد اللطيف الامين العام , و الاستاذ يحيي ابو الحسن امين الصندوق , و المهندس عمرو فاروق الناطق الرسمي و الامين العام المساعد , و الدكتورة ايمان قنديل الامين العام المساعد , و الدكتور عصام شبل الامين العام المساعد , و الدكتور حسين زايد الامين العام المساعد , و المهندس طارق الملط الامين الاعلامي , و الدكتور طارق قريطم امين الحزب بالاسكندرية وعضو الهيئة العليا , و الاستاذ عاطف عواد عضو الهيئة العليا , قانون التظاهر في طلب قدمته صباح اليوم لرئيس مجلس الشوري .
و قد جاء نص طلب رفض قانون التظاهر كالآتي : ' حيث تلاحظ لنا من خلال وسائل الاعلام و جدول اعمال اللجان , ان قانونا قدم للمجلس تحت عنوان ' التظاهر و البلطجة ' , و نحن اذ نتحفظ بداية علي اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعني و المقصود و خلطهما لحق مكفول و هو التظاهر و جرم محظور و هي البلطجة بما يتنافي مع الفكر التشريعي السليم , فضلا عن ان البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات , و الامر الثاني اننا نتحفظ علي ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون و التوقيت , اذ الاولي من وجهة نظرنا هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية و في مقدمتها قوانين ' الحد الادني و الاقصي للاجور , قانون المعاشات , علاج مشكلة البطالة , التامين الصحي ' علي نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط و آخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الاول ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق