تشير تقديرات خبراء البنك الدولي الي ان قيمة ما تم نهبه خلال سنوات حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك , و الذي استمر ثلاثين عاما , يفوق 130 مليار دولار من بينها 54 مليار خلال السنوات الثماني الماضية .
و علي جانب استرداد الاموال عقد جيريمي بروان , وزير الدولة لشؤون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية , الذي بدا زيارة لمصر علي راس وفد امني رفيع المستوي , مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين استعرض خلاله اوجه التعاون بين البلدين في ملف استرداد الاموال المنهوبة , في مصر و دول الربيع العربي .
و قال الوزير ان بريطانيا ستعين مستشارا مقيما بالقاهرة , للتاكد من ان هناك من يربط التحقيقات في لندن و المعلومات التي تقدمها مصر .
و قال بروان : ' ان بريطانيا ملتزمة تماما بعملية استرداد الاصول -- و ليس هناك ميزة ابدا ان تكون لندن مقصدا آمنا لوضع الاموال غير المشروعة ' , مضيفا : ' نريد ان تعود الاموال لاصحاب الحق مع مراعاة سيادة القانون ' .
و أضاف قائلا ' اننا نحدد هذه الاموال او الاصول ثم تتبعها الاجراءات الجنائية و نتاكد ان التحقيقات تسير بشكل قانوني , و تم اخفاء هذه الاصول بطريقة معقدة , و قد تاتي تلك الاصول باسماء اقرباء و دوائر محيطة و لكننا نلتزم بهذه العملية التي لن تنتهي بين عشية و ضحاها ' .
و شدد على ان بلاده لا تتوقع نتائج فورية لكنها ستتبع الاجراءات القانونية المطلوبة و التي هي ' ليست عذرا ' لتاخير عملية استردداد الاموال علي حد قوله .
و قال الوزير البريطاني خلال المؤتمر _ الذي حضره سفير بريطانيا لدي مصر جيمس وات و الوفد الامني القانوني المرافق للوزير , ان بريطانيا ملتزمة تماما نحو تقدم الديمقراطية و المجتمع المدني ونحو شعب مصر , ليس فقط للحصول علي مزيد من الحرية , ولكن لمزيد من التقدم للمجتمع المدني بما يعود علي مصر بالفائدة ' .
و كشف تحقيق وثائقي انجزته ' بي بي سي العربية ' ان الحكومة البريطانية لم تجمد سوي 85 مليون جنيه استرليني من ممتلكات و ارصدة رموز و مسؤولي نظام حكم مبارك .
و اظهر التحقيق , ان قيمة ما تم تجميده من هذه الاموال و الارصدة لا يتجاوز المليار دولار من بينها 800 مليون في سويسرا التي كانت السباقة في هذا المجال .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق