قررت نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الاول للنيابة حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة اتهامه بالحصول علي هدايا من مؤسسة الاهرام دون وجه حق .
و علي مدار 3 ساعات كاملة , اجري المستشار محمد النجار رئيس النيابة التحقيق مع الرئيس السابق داخل مستشفي المعادي العسكري , ووجه له اتهامات العدوان علي المال العام بخصوص حصوله علي هدايا دون وجه حق , التي تمثلت في حصوله علي هدايا عبارة عن ' ساعات قيمة واقلام ذهبية وجنيهات ذهب وكرافتات واطقم الماظ ومجوهرات و حقائب جلدية للرجال و السيدات واحزمة جلدية , بقيمة سبعة ملايين جنيه , في الفترة من عام 2006 وحتي 2011 , قدمها له رؤساء مجالس الادارة الاهرام التاليين لابراهيم نافع الذين ساروا علي ذات النهج , بالرغم من ان مؤسسة الاهرام كانت في ذلك الوقت تعاني من ضائقة مالية , و عليها مديونيات لصالح الضرائب بلغت 1,6 مليار جنيه .
و كانت النيابة قد امرت بادراج اسماء 26 من كبار رموز النظام السابق من التصرف في اموالهم العقارية و المنقولة و السائلة , بصورة مؤقتة , و كذلك منعهم من مغادرة البلاد , ووضع اسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر , و ذلك بعد ان كشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا ان رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام الصحفية السابق ابراهيم عبد الفتاح نافع , قد ابتدع نظام صرف هدايا من اموال مؤسسة الاهرام , في بداية العام الميلادي 1984 , و حتي 2011 , لكبار المسئولين من النظام السابق , بدءا من رئيس الجمهورية المخلوع و زوجته و انجاله و زوجتيهما , و رئيس مجلس الوزراء , و الوزراء و اعوانهم .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق