كشف محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية عن اقتراض السكك الحديدية 600 مليون دولار خلال 4 سنوات لتطويرات وهمية في قطارات وهمية , مشيرين الي انه في الوقت الذي يقتل العشرات من المصريين بسبب الاهمال و عدم امان نظام الاشارات و نظم الصيانة في سكة حديد مصر , اقترضت الهيئة القومية للسكة الحديد قرضين , اولهما في 2009 و قيمته 270 مليون دولار , وثانيهما في 2011 وقيمته 330 مليون دولار . هذا ولم تستخدم الهيئة كامل ميزانيتها في هذه الاعوام , فلم تصرف ربع ميزانيتها في العام المالي 2011 2012 , مع غياب تغيير حقيقي في نظام الامان بالسكة الحديد في مصر .
و قام المحامون برفع دعوي القضائية رقم 20980 لسنة 67 قضائية موكلا عن نديم منصور ضد كل من رئيس الجمهورية , ورئيس الوزراء , وزير النقل و المواصلات , ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديد لامتناعهم عن تشكيل لجنة فنية بمواصفات قياسية لتقييم مدي صلاحية خطوط سكك حديد مصر , كما اقاموا دعوي تهيئة دليل رقم 20979 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية , و رئيس الوزراء , و وزير النقل و المواصلات , و رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد و وزير التعاون الدولي و وزير المالية ووزير الخارجية .
و قد طالب الطاعن في الدعوي الاولي بتشكيل لجنة فنية من اساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدي صلاحية خطوط سكك حديد مصر و مدي صلاحية الجرارات و المقطورات و العربات , و الاشارات و المزلقانات , و بيان مدي مطابقتها لمعايير الامان و السلامة علي ان تكفل لهذه اللجنة الاستقلالية في ممارسة عملها وتحديد اختصاصاتها , و ان يكون لها الصلاحية في احالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة .
و ذكرت عريضة الدعوي انه بعد مرور عامين علي قيام ثورة الشعب المصري ما زالت حياة المصريين غير ذات قيمة لدي الحكومات المتعاقبة من بعد الثورة , ولاسيما الحكومة الاخيرة و التي جاءت بعد اول انتخابات تشهدها البلاد بعد ثورتها , واتي علي اثرها رئيس مدني منتخب انتخابا مباشرا من الشعب , و لكن جاءت هذه الحكومة مخيبة للآمال , كما جاء اداء الرئيس غير متوقع حيث لم يلتفت الي تقصير الحكومة و لم يطالبها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الارواح .
و في الدعوي الثانية لتهيئة الدليل , طالب الطاعن بصفة مستعجلة الزام المطعون ضدهم بتقديم كافة المعلومات و المستندات و الحسابات و المبالغ التي حصلت عليها الحكومة بتطوير سكك حديد مصر و المشروعات المقدمة للجهات المانحة و التقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من اجلها قبل و بعد التمويل .
و اكد محامو المركز انه لو صحت الارقام المذكورة في مشروعات القروض مع مقارناتها بموازنة الدولة للسكة الحديد و التنفيذ الفعلي لوجب محاسبة المسئولين اداريا و جنائيا , فبينما يقتل العشرات من المصريين بسبب الاهمال و عدم امان نظام الاشارات و نظم الصيانة في سكة حديد مصر , اقترضت الهيئة القومية للسكة الحديد فرضين اولهما في 2009 و قيمته 270 مليون دولار و ثانيهما في 2011 و قيمته 330 مليون دولار , هذا و لم تستخدم الهيئة كامل ميزانيتها في هذه الاعوام , فلم تصرف ربع ميزانيتها في العام المالي 2011 2012 , مع غياب تغيير حقيقي في نظام الامان بالسكة الحديد في مصر .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق