قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله التحفظ علي اموال و كافة ممتلكات فؤاد سلطان و منير فخري عبد النور ( القيادي القبطي في جبهة الانقاذ الوطني ) وزيري السياحة السابقين , و وضعهما علي قوائم الممنوعين من السفر و ترقب الوصول , علي ذمة التحقيق التي تجريها النيابة في شان اتهامهما و عدد من وزراء السياحة السابقين , بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان علي المال العام تتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطئ عايدة الملكي في قصر المنتزه بالاسكندرية.
وتجري التحقيقات باشراف المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا التحقيقات التي تباشرها نيابة الاموال العامة بالاسكندرية , حيث تحقق النيابة في شان وجود مخالفات شابت اجراءات التخصيص وتاجير الشاليهات و الكبائن بقصر المنتزه لعدد من كبار مسئولي النظام السابق , باقل من القيمة العادلة لها.
وباشرت نيابة الاموال العامة بالاسكندرية باجراء تحقيق مع 4 وزراء سياحة سابقين هم كل من منير فخري عبد النور وزهير جرانة واحمد المغربي وفؤاد سلطان , في قضية اتهامهم بتخصيص كبينتين فاخرتين بالايجار السنوي لكل من رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بشاطئ عايدة بالمنتزه بالاسكندرية , بقيمة الفي جنيه سنويا بموجب حق انتفاع مباشر , علي الرغم من ان القيمة السوقية الحقيقية لايجار الشاليه كانت لا تقل عن 150 الف جنيه سنويا.
ويواجه الوزراء المتهمون تهم العدوان علي المال العام واهداره وربح الغير بدون وجه حق وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وكشفت التحقيقات برئاسة محمد مندور رئيس نيابة الاموال العامة بالاسكندرية ان منير فخري عبد النور الذي تولي منصب وزير السياحة عقب ثورة 25 يناير , قد وافق علي استمرار انتفاع العادلي ونظيف بالكبينتين رغم وجودهما بالسجن.
وقررت النيابة استدعاء منير فخري عبد النور وفؤاد سلطان للمثول امامها بنيابة الاموال العامة بالاسكندرية , بينما سوف يتم انتقال احد اعضاء النيابة الي السجن للتحقيق مع جرانة و المغربي المحبوسين علي ذمة قضايا فساد مالي اخري.
واظهرت التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد كل من فؤاد سلطان واحمد المغربي وزهير جرانة ومنير فخري عبد النور , انهم استمروا في تخصيص حق الانتفاع ل 12 كابينة بقصر المنتزه بالامر المباشر بذات المبلغ المتدني الذي لا يتجاوز الفي جنيه , في حين ان اقل قيمة سوقية لحق الانتفاع لا تقل عن 150 الف جنيه , حيث قامت النيابة بالاستعلام في ذات الوقت عن الاسعار السوقية للشاليهات.
وتبين ان تخصيص الشاليهات و الكبائن قد تضمن ايضا 12 اسما لكبار المسئولين السابقين , منهم زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وعاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق وابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق وابناء الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق وآخرين.
وقامت نيابة الاموال العامة بالاسكندرية بتكليف هيئة الرقابة الادارية باجراء التحريات اللازمة حول تلك الوقائع وتشكيل لجان خبراء من كليات الهندسة و التي اودعت تقريرها بالفعل في شان الوقائع التي تضمنتها البلاغات.
وكشف تقرير الخبراء النقاب عن عدم تناسب القيمة المادية التي تم التخصيص بها لكبار مسئولي الدولة السابقين من خلال التوقيعات بالامر المباشر من جانب وزراء السياحة السابقين , مع القيمة السوقية العادلة لايجار حق الانتفاع بفارق كبير , بالاضافة الي ان قانون المناقصات و المزايدات اوجب عمل مزايدات علنية دون تمييز بحيث تكون الافضلية لاعلي الاسعار.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق