كشف مصدر امني رفيع المستوي بوزراة الداخلية عن اسباب اقالة اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية السابق , و رحيله عن منصبه الذي تولاه خلفا للواء محمد ابراهيم بشكل مفاجئ .
و قد ذكر المصدر ان ' جمال الدين ' عاني من حالة نفسية سيئة للغاية , قبل معرفته بانه احد الاشخاص الذين سوف يتم الاطاحة بهم , و انه كان علي علم باقالته من حكومة د. قنديل , قبل سماعه عن التغيير الوزاري الجديد .
و اضاف المصدر ان وزير الداخلية كان قد تلقي اتصالا هاتفيا من جهة سيادية قامت ' بتوبيخه ' علي ما وقع في الاحداث الاخيرة من تهاون لاداء دور الشرطة , خاصة خلال احداث قصر الاتحادية , و اكد ان الخطاب الموجه للوزير كان شديد اللهجة , الامر الذي جعله يتاهب لمغادرة منصبه , و التعامل مع الموقف بشكل طبيعي .
و اشار المصدر الي ان ثمة اقاويل ترددت في الفترة الاخيرة عن نية الداخلية القيام بقمع المظاهرات السلمية , و بدا ذلك واضحا مما اسفرت عنه نتائج المواجهات التي شهدها شارع محمد محمود و احداث السفارة الامريكية , و تهاون الوزارة في التعامل مع احداث الاتحادية الاخيرة و التي ادت الي مصرع العشرات و اصابة المئات من مؤيدي و معارضي الرئيس محمد مرسي , و حرق مقار حزب الحرية و العدالة و التي لم تقم الوزارة بحمايتها بالرغم من ورود معلومات لدي القيادات الامنية بوقائع حرق المقار بعدد من المحافظات التي شهدت احداثا ساخنة في الفترة الاخيرة , الا انهم اكتفوا بالمشاهدة .
و ترجع الاسباب الحقيقية لاقالة وزير الداخلية للخطا الفادح في التعامل مع احداث الاتحادية و هي الليلة التي اعلن فيها بعض قوي المعارضة نهاية حكم الرئيس محمد مرسي , في تلك الليلة اخلي جمال الدين محيط المنطقة من رجال الداخلية , و عندما اتصل به رئيس الجمهورية ليساله عن الوضع و يطالبه بالقيام بدوره في دعم الحرس الجمهوري لم يرد عليه , و ظل رئيس الجمهورية يحاول الاتصال بوزير داخليته اربع ساعات متصلة بدون رد , و عندما رد في النهاية , طلب من الرئيس تفويضا كتابيا موقعا منه باستخدام الذخيرة الحية و هو ما رفضه الرئيس قطعيا , و قاطع الوزير بعدها عدة ايام .
و كان اختيار اللواء احمد جمال الدين , البالغ من العمر 60 عاما , لتولي مهام الوزارة في اغسطس من عام 2012 , قد لاقي اعتراضا واسعا لدي العديد من النشطاء السياسيين و كانت اسباب اعتراضهم هي ان جمال الدين كان مدير مصلحة الامن العام ابان احداث محمد محمود , التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين في عهد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الاسبق , كما انه احد شهود النفي في قضية قتل المتظاهرين , و اقتحام اقسام الشرطة , حيث ادلي في شهادته ان الضباط لم يطلقوا النار علي المتظاهرين , الا بعد هجوم علي اقسام الشرطة , كما انه كان احد رجال العادلي الذي تولي ملف سيناء و هو من اخطر الملفات في ذلك الوقت , فضلا عن انه كان مديرا لامن اسيوط , و قام بانشاء مجلس للحكماء , ضم تيارات و قوي سياسية مختلفة و رجال دين , لحل مشاكل المحافظة .
و في الوقت الذي قال فيه مؤيدوه انه نجح في اجراء المصالحات بين القبائل المتخاصمة في سيناء , فان البعض اكد ان اسلوبه اتسم بالعنف في التعامل مع المواطنين .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق