قالت محكمة القضاء الاداري , السبت , في حيثيات حكمها بوقف بث قناة الحافظ لمدة 30 يوما , ومنع عاطف عبد الرشيد , مقدم احد البرامج بها , و الداعية عبد الله بدر , من الظهور في اي وسيلة اعلامية اخري لمدة مماثلة , لقيام القناة بسب الفنانة الهام شاهين واهانتها في برامج القناة , عن طريق الاخير , ان ' القناة قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث حلقة من البرنامج قال فيها عبد الله بدر بعض الالفاظ التي من شانها نشر الرذيلة , وليس محاربتها ' .
واضافت ان ' ' بدر ' شوّه المادة الاعلامية التي يقدمها للجمهور دون داعٍ بتطاول علي الآخرين و الاساءة اليهم دون مقتضي , بل وادعي انه يملك خزائن رحمة الله ويملك مفاتيح الجنة و النار , الامر الذي يُعد ايذاء لمشاعر المشاهدين من خلال سماعهم تلك الالفاظ النابية ومشاهدتهم مشاهد قبيحة ' .
واشارت المحكمة الي ان ' القناة لم تنكر افعال عبد الله بدر , بل تمسكت بها في مذكرة دفاعها , ويكون عبد الله بدر بذلك قد استغلها علي اسوا وجه , وذلك في ظل صمت وتقاعس الجهة الادارية عن منع هذا الاسفاف من طعن في الاعراض و التعرض للحياة الشخصية لافراد الناس , رغم افتراض انها قناة دينية تدعو الي الله بالحكمة و الموعظة الحسنة , الامر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين و المواثيق الاعلامية و للشريعة الاسلامية التي من المفترض ان تسير علي نهجها القناة ' .
و اكدت المحكمة ان الاستمرار في السماح بنشر هذه البذاءات سيؤدي الي نشر الرذيلة و العصف بكيان الاسرة , ويؤثر سلبا علي تربية الاطفال , ما يتوجب معه وقف بث القناة .
و اضافت المحكمة في اسباب حكمها انه ' من حيث ان المخالفات تمت اذاعتها علي الملايين , وهي مشاهد ولقطات ومساحات زمنية من البذاءات و الالفاظ السوقية المتدنية , التي لا يجوز ان يكون مجال استعمالها علي شاشات الفضائيات , فضلا عما بها من تطاول , فانها تُمثل اعتداء علي السكينة العامة التي يتعين ان يتمتع بها المواطن واسرته لدي مشاهدة البث التليفزيوني ' .
و كانت الفنانة الهام شاهين اقامت دعوي قضائية , قالت فيها ان القناة ومقدم البرامج عاطف عبد الرشيد , و الداعية عبد الله بدر , دابوا علي الاساءة اليها , واهانتها و سبّها , واشاعة اخبار كاذبة عنها .
و اضافت ان القناة و مقدمي البرامج فيها لم يلتزموا بمواثيق الشرف الاعلامية التي تحظر الاساءة الي الاشخاص , فضلا عن مواصلتهم الطعن في سمعة وشرف العديد من الشخصيات العامة , و عدم التزامهم بالمعايير المهنية المقررة قانونا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق