اكدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية و العدالة علي رفضها للمشروع المقدم من وزارة المالية بشان الصكوك الاسلامية و ذلك تزامنا مع ما صدر عن مجمع البحوث الاسلامية من راي حول مشروعية الصكوك , و الذي جاء متوافقا مع راي اللجنة في التاكيد علي ان المشروع لم يراع الاسس الشرعية في التملك , و انه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بامكانية رهن بعض الاصول الحكومية بحسب ما صدر في بيان اللجنة مساء امس الثلاثاء , بمقر حزب الحرية و العدالة.
وقال الدكتور عبد الله شحاتة , رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية و العدالة , دعونا مجلس الشوري لمناقشة القانون الذي قمنا باعداده داخل الحزب و الذي راعينا فيه كل الضوابط الاقتصادية و الشرعية الخاصة باصدار الصكوك , و أكمل شحاتة انه قد سبق وحذر الحزب من مخالفات اقتصادية وشرعية شابت مشروع قانون الصكوك.
وجاء نص البيان كالتالي , ' تلقينا بمزيد من الاهتمام و التقدير راي مجمع البحوث الاسلامية حول المشروع المقدم من وزارة المالية بشان الصكوك الاسلامية السيادية و الذي جاء متوافقا بل متطابقا مع راي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية و العدالة من التاكيد علي ان المشروع المقدم من وزارة المالية حول الصكوك لم يراع الاسس الشرعية في التملك كما انه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بامكانية رهن بعض الاصول الحكومية.
ونحن نثمن راي مجمع البحوث الاسلامية وندعو مجلس الشوري الي مناقشة القانون المقدم منا و الذي نعتقد انه يراعي كل الضوابط الاقتصادية و الشرعية الخاصة باصدار الصكوك ويؤكد علي الدور التنموي للصكوك من خلال مساهمتها في تمويل المشروعات الحكومية و الخاصة بما يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها لسد العجز الحالي في الموازنة فقط.
هذا راي الحزب ولجنته الاقتصادية الذي سبق اعلانه في كافة وسائل الاعلام وفي بياننا الصادر بتاريخ 20/12/2012 و الذي حذرنا فيه من مخالفات اقتصادية وشرعية كثيرة شابت مشروع القانون المقدم من وزارة المالية حول الصكوك الاسلامية السيادية بل وقمنا بنفي اي صلة لنا بهذا المشروع.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق