نجحت الدبلوماسية المصرية من توقيع اتفاقية قضائية مع دولة الامارات العربية لتسليم المتهمين الهاربين من رموز النظام السابق و المتهمين في قضايا تربح واستغلال ثروات البلاد .
و حسب تصريحات المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي الجديد , فانه بموجب هذه الاتفاقية فان دولة الامارات ملتزمة بتسليم جميع رموز النظام السابق الهاربين اليها بما فيهم الفريق احمد شفيق و المهندس رشيد محمد رشيد و الدكتور يوسف بطرس غالي الذي يتردد ما بين لندن و دبي .
و من جانبه , قال شوقي السيد , المستشار القانوني للفريق احمد شفيق ان الاتفاقية الجديدة ليس بامكانها ان تجبر الامارات علي تسليم رموز النظام السابق , الا بوجود حكم قضائي من مصر يطمئنها بان استدعاء شفيق او باقي الافراد التابعين للنظام السابق ليس بهدف انتقامي او له اي خلفيات سياسية , واكد ان هذا الشرط ياتي من منطلق احترام الدول لحقوق الانسان .
واشار الي ان الاتفاقية تدخل في نطاق دور الحكومة المصرية في سعيها لاستعادة اموال الشعب الموجودة في الخارج , مشيرا الي ان هذا لا يمثل اي قلق لاي فرد تابع للنظام السابق في الخارج , مؤكدا ثقته في ان القضاء سيثبت المتورطين من الاشخاص الذين لا تربط بهم علاقة بنظام مبارك سواء كانوا يعملون في ظل نظامه.
من جانب آخر , استبعد محمد حسن عضو الهيئة العليا بحزب الحرية و العدالة , ان تسلم دولة الامارات الهاربين لديها من رموز النظام السابق وعلي راسهم الفريق احمد شفيق , مرجحا انها ستسعي الي تهريبه الي دولة اخري لم توقع مصر معها اتفاقية تسليم هاربين .
و أكمل حسن ان المواءمات السياسية التي تنتهجها بعض الانظمة السياسية بدول الخليج , وعلي راسها الامارات تمنعها من مساعدة مصر , مشيرا الي انهم يتخوفون من عودة مصر الي قوتها مما يمثل تهديدا لوجودهم.
ولفت الي ان الامارات وافقت علي توقيع هذه الاتفاقية فقط من اجل تحسين صورتها المتكونة لدي الراي العام بانها معادية للثورات العربية ولكنها في الواقع قد تتحايل عليها بالسماح لشفيق بالخروج من اراضيها دون منعه.
وفيما يخص الاموال المهربة فاوضح ان الاتفاقية قد يكون لها اثر ايجابي علي استعادة الاموال المهربة التي اخرجها رموز النظام السابق من مصر عقب الثورة , ولكنه لفت الي ان تلك الاموال لن يكون لها اثر كبير علي حل الازمة الاقتصادية في مصر , نظرا لان معظم الاموال تم خروجها من الامارات ووضعها في بنوك مختلفة علي مستوي العالم يصعب رصدها واسترجاعها وسط الازمات المالية التي تتعرض لها الدول المختلفة.
فيما قال الدكتور محمد حسين استاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان هذه المعاهدة اذا وقعت بين دولتين فهي تعني ان تقوم اي دولة من الدولتين بتسليم المجرمين للدولة الاخري ولكن لابد ان يثبت في الاول ان هذا الشخص مجرم باصدار حكم يدينه من خلال محاكمة عادلة وليس مجرد الاتهامات , فالاتهامات هي مجرد كلام في النهاية.
واوضح حسين ان الدول تستثني من هذه المعاهدة صنفين من الناس , اولهما الحاصلون علي جنسيتها , و الثاني المجرمون السياسيون , لان الدولة التي سيسلم لها سوف تنكل به ولكن المثبت عليه تهمة جنائية بحكم محكمة , فالدولة الموقعة علي هذه المعاهدة فهي ملزمة بتسليمه.
وكشف حسين ان المقصود من توقيع مصر لهذه المعاهدة في هذا التوقيت هو الفريق احمد شفيق , وربما هو يفكر في السفر لبريطانيا لانه لا يوجد بينها وبين مصر اتفاقية لتسليم المجرمين , لذلك مصر لم تستطع الحصول علي بطرس غالي رغم صدور حكم ضده بسجنه 30 عاما.
واشار حسين الي ان معاهدة تسليم المجرمين يختلف عما كان يقوم به النظام السابق من تسلم الارهابيين او تسليمهم لدولة اخري , فكل هذا كان يتم بشكل غير قانوني , مشددا علي ضرورة عودة الاموال المهربة من مصر مهما كلف الامر.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق