المعارضة تطالب باستبعاد قيادي اخواني من الحكومة لأن مبارك لفق له قضية غسل أموال

في اطار حملات المطاردة السياسية بين جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية و العدالة من جانب وقوي سياسية معارضة من جانب آخر تقدم احد المحامين بدعوي قضائية امام القضاء الاداري يطالب فيها بالغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بتنصيب احد قيادات الجماعة وحزبها في منصب وزاري بدعوي انه سبق ان ادين في قضية غسيل اموال وهو ما لا يجوز معه ان يتولي منصبا وزاريا .

و قد اقام الدكتور سمير صبري المحامي , دعواه بصفة مستعجلة مطالبا بالغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعين الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين وزيرا للتنمية المحلية .


و اكدت الدعوي انه صدر ضد الدكتور بشر حكم قضائي بتهمة توظيف الاموال لصالح جماعة الاخوان المسلمين و الاشتراك بمشروعات غسيل اموال , وان نيابة امن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 15/1/2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال اعمال الاخوان وتمت ادانة د. بشر بالفعل و الحكم بحبسه 3 سنوات الي ان خرج من السجن بعد استكمال المدة في 15/1/2010 , وقال صبري في صحيفة دعواه ان د . بشر لم يرد له اعتباره حيث انه كان متهما في جناية وان تعيينه يخالف احكام القانون وطلب في نهاية دعواه الزام د . مرسي باقالة د. بشر لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه وزيرا لان استمرار بشر كوزير للتنمية المحية هو, وضرب بعرض الحائط لكل الاصول و القواعد القانونية ومن ثم يتعين الغاء هذا القرار لبطلانه .