تسلم قلم الكتاب بالمحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 1 لسنة 35 قضائية دستورية , المقدم من المستشارة تهاني الجبالي , نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا , ضد كل من الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية , و المستشار ماهر البحيري , رئيس المحكمة , و المستشار حسام الغرياني , رئيس الجمعية التاسيسية للدستور , و التي تطالب فيه بعدم الاعتداد بالوثيقة الدستورية , وبطلان اقصائها و 6 من اعضاء المحكمة .
و اكد مصدر مسئول بالمحكمة , ان الطعن المقدم من الجبالي مثله مثل اي طعن , و ان المحكمة الدستورية ملتزمة بتطبيق القانون , و ذلك بتطبيق الاجراءات المتبعة في هذا الشان بعقد جلسات تحضيرية لمدة 45 يوما , يتم فيها اعلان الخصوم و اطراف الدعوي حول الطعن لاعداد مذكرات و دفاعهم القانوني خلال هذه المدة , ثم بعد ذلك يتم احالتها لهيئة المفوضين لاعداد تقريرها بالراي القانون في هذا الطعن , ثم بعد ذلك احالته للمحكمة الدستورية للبت فيه .
و اضاف المصدر , ان المحكمة ستحدد جلسة لنظر تلك الطعن حال وصول تقرير هيئة المفوضين , مشيرا الي ان دورة الطعون تبدا بمجرد تقيدها في جدول المحكمة .
جدير بالذكر ان المستشارة تهاني الجبالي قد اعلنت , في مؤتمر صحفي , انها تقدمت للمحكمة الدستورية العليا بطعن يتضمن المطالبة بانعدام شرعية الوثيقة الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في 15 ديسمبر الماضي , وما ترتب عليها , وعدم دستورية نفاذها , واستندت في هذا الدفع الي ان الدستور المستفتي عليه لم يصوت سوي 20 في المائة من اجمالي اصوات الناخبين المدرجة اسماؤهم بقاعدة البيانات , كما دفعت بدفع احتياطي بعدم دستورية تطبيق المادة الانتقالية من الدستور رقم 233 , و التي يترتب عليها عزلها من الوظيفة و6 آخرين من نواب رئيس المحكمة وبطلان ما ترتب علي ذلك من آثار .
و قد اكد الخبراء ان اقدام تهاني الجبالي علي تلك الخطوة يثبت اما انها جاهلة بالقانون و الدستور و ان تعيين مبارك لها في المحكمة الدستورية وصمة عار في جبين المحكمة التي كانت عريقة قبل ان تدنسها بجهلها و ان كل مؤهلاتها للتعيين في المنصب الرفيع كونها كانت محامية سوزان مبارك , و اما ان المحكمة الدستورية تعد لمؤامرة بالتعاون مع الجبالي للاطاحة بالدستور الجديد , و هو امر غير مستبعد بالنظر لممارسات المحكمة السابقة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق