تحسم المحكمة الدستورية العليا , قرارها بشان دعوتي حل الجمعية التاسيسية , و حل مجلس الشوري بعد غد الثلاثاء 15 يناير , و ذلك بتشكيل هيئة المحكمة الجديدة بعد اقرار الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر الماضي .
و قد كشفت مصادر قضائية , ان المحكمة ستنظر دعوتي بطلان مجلس الشوري و دعوتي منازعة التنفيذ المقامة ضد القانون رقم 72 لسنة 1985 , و المتعلق بتشكيل الجمعية التاسيسية بتقرير هيئة المفوضين الذي وضعته قبل اقرار الدستور الجديد , و الذي اوصي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشوري , وازالة منازعتي التنفيذ بما يعني حل الجمعية التاسيسية , الا اذا ما ارتات المحكمة اعادة الدعوي مرة اخري بهيئة المفوضين لاعداد تقريرها بالراي القانوني في تلك الدعويين , بعد اقرار الدستور الجديد وتحصين التاسيسية ومجلس الشوري.
و اضافت المصادر , ان المحكمة ستنظر الدعويين , بعدما اعلنت الخصوم و المدعين و الذين سيقومون بتقديم دفوعهم و المذكرات القانونية , وستصدر المحكمة قرارها بشان الدعويين بحسب ما تراه ويستقر في يقينها تجاه تلك الدعويين خلال الجلسة الاولي.
الجدير بالذكر , ان المحكمة الدستورية كانت قد حددت جلسة سابقة لاصدار حكم في دعوتي حل التاسيسية و مجلس الشوري , الا انها فوجئت بقيام مؤيدي الرئيس مرسي و الاعلان الدستوري المعدل بمحاصرة المحكمة من الخارج و محاولة منع القضاة من اداء عملهم .
و تأتي الجلسة وسط دعوات من جبهة الانقاذ الوطني للتظاهر في المعادي دعما للمحكمة و قراراتها , و هو الأمر الذي زاد المخاوف من اقدام المحكمة التي تضم قضاة معينين من الرئيس المخلوع حسني مبارك على اصدار أحكام مفاجئة تعصف بالاستقرار الذي تشهده مصر منذ أسابيع قليلة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق