استقبل الرئيس محمد مرسي بالعاصمة القاهرة اليوم الاثنين بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت القاهرة الليلة الماضية برئاسة مسعود احمد مدير قطاع الشرق الاوسط و آسيا الوسطي بالصندوق , و ذلك لاستكمال المشاورات الخاصة بطلب مصر الحصول علي قرض من الصندوق بمبلغ 4.8 مليار دولار .
و قد حضر اللقاء هشام قنديل , رئيس مجلس الوزراء المصري , الذي اجري مباحثات مع البعثة في مقر الحكومة بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية قبيل الانتقال للقاء مرسي .
و قد اوضح مرسي خلال لقاءه ببعثة صندوق النقد الدولي الاسباب التي دفعت مصر الي تاجيل طلب قرض الصندوق , مشيرا الي ان الاقتصادي المصري بدا في التعافي خلال الاربعة شهور الماضية , و لولا الاحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المضطردة .
و أكمل مرسي ان اعباء الدين العام بفوائده و اقساطه مدرجة بموازنة العام الحالي و نسددها في مواعيدها حيث يبلغ دين مصر 87 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي .
و حول تخفيض تصنيف مصر الائتماني اكد مرسي ان هذه ليست المرة الاولي التي تم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر و لكنه تكرر عدة مرات بعد الثورة , و السبب هو عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة , حسب ما ورد في تقارير هذه المؤسسة .
و شدد مرسي علي ان الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد اركانها وسط حالة اقتصادية صعبة و موازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد و غياب المحاسبة و سادت فيه سياسات اقتصادية غير عادلة .
و قال مرسي ' لذا , فانه منذ اول اجتماع للحكومة بداية اغسطس الماضي كانت توجيهاتي بوضع خطة انقاذ عاجلة لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الانفاق الحكومي وسد منابع الفساد وزيادة درجة ارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي , الي جانب تطبيق التوازن العادل في توزيع الاعباء الضريبية ' .
و لفت الرئيس المصري الي ان الحكومة عملت في ظل ظروف صعبة , وعلي الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد المصري , الا ان المؤشرات العامة للاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد سجل بعضها تقدما ملحوظا في عدة مجالات. فعلي سبيل المثال
استطاع الاقتصاد المصري خلال الربع الاول من العام المالي 2012/2013 ' يوليو سبتمبر 2012 ' ان يحقق نموا بلغ 2.6 في المائة مقارنة بنحو 0.3 في المائة فقط خلال الربع ذاته من العام المالي 2011/2012 , وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال نفس الفترة ما يقارب50 مليار جنيه , بمعدل نمو بلغ 11.1 في المائة , ووصلت معدلات التضخم ادني مستوي لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين.
ولفت مرسي الي ان صافي الاحتياطات من النقد الاجنبي وصلت الي15.5 مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي , لكن لا يمكن ان نعتبر ذلك مرضيا فقد كان الاحتياطي النقدي في يونيو 2010 حوالي 36 مليار دولار ووصل في يوليو 2012 الي 14.4 مليار دولار لاسباب يعرفها الجميع ولكن مع الاستقرار الذي تقبل عليه مصر سنعمل باقصي ما نستطيع مع الحكومة بمضاعفته في المستقبل القريب .
كما طمئن مرسي الجميع بان مؤشر السيولة المحلية ارتفع الي 1100 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 2 في المائة عن يوليو الماضي , كما حققت ودائع البنوك زيادة لتبلغ 1300 مليار جنيه مقارنة ب 972 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
و أكمل مرسي ان مصر مقبلة علي عدة مشاريع لوجستية ضخمة حيث سيستمر العمل بمشروع تنمية اقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي وصناعي عالمي.
يشار الي ان قرض صندوق النقد الدولي خطوة مهمة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري وبوابة لدخول المزيد من الدعم الدولي لمساعدة مصر علي التعافي من ازمتها الاقتصادية التي تدخل عامها الثاني خاصة بعدما تردد عن دخول الاحتياطي النقدي المصري لمرحلة الخطر .
و كان رئيس الوزراء هشام قنديل قد صرح ان القاهرة تريد استئناف المحادثات المعلقة منذ ثلاثة اسابيع مع صندوق النقد الدولي حول طلب منح مصر قرضا .
و قال مسعود احمد عقب لقاءه بقنديل ووزراء المجموعة الاقتصادية ان المفاوضات ستتواصل لمناقشة احدث التطورات الاقتصادية ودعم الصندوق المحتمل لمصر في مواجهة هذه التحديات , مشيرا الي ان البعثة الفنية للصندوق ستصل القاهرة في وقت لاحق .
و اتفقت مصر مع الصندوق في 20 نوفمبر علي خطة مساعدة مالية بقيمة 4,8 مليارات دولار لمدة 22 شهرا من اجل سد النقص في الموازنة في السنة المالية 20132014 .
و تم تعليق طلب المساعدة في ديسمبر ' بسبب الوضع السياسي في البلاد ' علي خلفية الاحتجاجات التي اعقبت اصدار اعلان دستوري في 22 نوفمبر الماضي .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق