الدستورية العليا تحكم اليوم و أنصار جبهة الانقاذ يحرضونها لاستكمال المؤامرة

تحسم المحكمة الدستورية العليا , اليوم الثلاثاء قرارها بشان دعويي حل الجمعية التاسيسية , وحل مجلس الشوري , و ذلك بتشكيل هيئة المحكمة الجديدة بعد اقرار الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر الماضي , وسط دعوات من جبهة الانقاذ للتظاهر أمامها من أجل تحريضها على ضرب الدستور بعرض الحائط و اسقاط ما تبقى من مؤسسات الدولة .

و كانت مصادر قضائية , كشفت ان المحكمة ستنظر دعوي بطلان مجلس الشوري ودعوي منازعة التنفيذ المقامة ضد القانون رقم 72 لسنة 1985 , و المتعلق بتشكيل الجمعية التاسيسية بتقرير هيئة المفوضين الذي وضعته قبل اقرار الدستور الجديد , و الذي اوصي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشوري , وازالة منازعتي التنفيذ بما يعني حل الجمعية التاسيسية , الا اذا ما ارتات المحكمة اعادة الدعوي مرة اخري بهيئة المفوضين لاعداد تقريرها بالراي القانوني في تلك الدعويين , بعد اقرار الدستور الجديد وتحصين التاسيسية ومجلس الشوري.

واضافت المصادر , ان المحكمة ستنظر الدعويين , بعدما اعلنت الخصوم و المدعين و الذين سيقومون بتقديم دفوعهم و المذكرات القانونية , و ستصدر المحكمة قرارها بشان الدعويين بحسب ما تراه و يستقر في يقينها تجاه تلك الدعويين خلال الجلسة الاولي .