وصلت ازمة النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله ابراهيم مع رجال النيابة المعترضين علي استمراره في منصبه الي طريق مسدود , بعد فشل الجهود التي بذلتها اطراف عديدة للوصول الي تسوية للازمة , و من بينهم مجلس القضاء الاعلي و رؤساء اندية الاقاليم و المستشار احمد مكي وزير العدل .
و قد اجبر فشل مسار التسوية عددا من اعضاء النيابة لاقامة دعاوي قضائية في الدائرة الخاصة برجال القضاء لالزام وزير العدل و المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي و النائب العام باحالة المستشار طلعت عبد الله للصلاحية و وقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية فيما يتعلق بضغوطه المستشار مصطفي خاطر في تحقيقات قصر الاتحادية .
و في نفس السياق , تقدمت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة و اعضاء النيابة العامة بدعوي رقم 796 لسنة 130 قضائية يطالبون فيها بالزام وزير العدل بتسليم ملف النائب العام لمجلس القضاء الاعلي , للفصل فيه و ترك منصب النائب شاغرا حتي انتهاء التحقيقات .
و اكد المستشار محمود حلمي الشريف , الناطق الرسمي باسم نادي القضاة , ان اجتماع مجلس القضاء الاعلي مع وفد نادي القضاة و رؤساء مجالس ادارات اندية قضاة الاقاليم برئاسة المستشار احمد الزند توصل بعد المناقشات و تبادل وجهات النظر الي وجهة نظر واحدة مشتركة تطالب برحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصبه و ترك الجهات المعنية تحسم امر خليفتها .
و اضاف الشريف قائلا : كنا نامل ان يخرج الاجتماع بنتيجة ايجابية وحل فوري للازمة طبقا لتعهدات وزير العدل , المستشار احمد مكي , ولكن تدخل اطراف اخري علي خط الازمة ساهم في تعقيدها.
في نفس السياق عقد رفض مجلس القضاء الاعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي قبول استقالة النائب العام من منصبه من حدة الازمة , مشيرا الي ان الرئيس فقط هو من يحق له اقالة المستشار طلعت عبد الله.
ونقل عن مصدر قضائي مطلع الي ان مجلس القضاء الاعلي قد طالب وفد نادي القضاة بضرورة التوقيع علي تعهد مكتوب يقضي بعدم الاعتراض علي ترشيح المستشار عبد الله مرة اخري لمنصبه في حالة قبول المجلس الاعلي لاستقالته وعودته لمنصبه وهو ما رفضه وفد نادي القضاة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق