اصابت الاحداث الدامية الايام الاخيرة روافد الاقتصاد المصري في مقتل , حيث اعلنت معظم القطاعات الاقتصادية حالة الطوارئ لديها , فقد اقترب معدلات الربحية الي الصفر , فضلا عن ضرب قطاع السياحة في مقتل بعدما كان قد اقترب من التحسن نتيجة المبادرات و المساعي لتصحيحه علي المستوي الشعبي .
و كان القطاع السياحي يعول علي السياحة الداخلية في اجازة نصف العام , لكن الاحداث الغت ذلك وعادت بنا الي النقطة صفر , بينما اعلن القطاع حالة الطوارئ بسبب غلق معظمه خوفا من الحالة الامنية المضطربة , فضلا عن بدء عدد من المودعين سحب ارصدتهم.
من جانبه , قال الخبير الاقتصادي حمدي عبدالعظيم ان خسائر مصر من توقف العمل بالمجري الملاحي لقناة السويس لمدة ساعة واحدة تفوق ال500 مليون جنيه , وان لم يتدخل الجيش بالشكل المطلوب لحماية المجري المالحي , فان مصر بصدد تهديدات خارجية , لان مصر موقعة علي اتفاقات دولية ولا يجوز نقضها.
و أكمل ان تهديد المجري المالحي لقناة السويس ايضا سيؤثر علي حركة الشحن و التفريغ , وهو ما سيكون له نتائج كارثية متمثلا في ارتفاع اسعار البضائع , فضلا عن عدم الحصول علي النقد الدولي الذي من شانه ان يعمل علي استقرار الاوضاع الاقتصادية و السياسية و الامنية , بالاضافة الي تاخير الاستثمارات التي كان من المفترض ضخها في منطقة شرق القناة.
وقال نبيل الحكيم , الخبير المصرفي , ان القطاع المصرفي اعلن حالة الطوارئ بعد الاحداث الدامية التي شهدها وسط العاصمة القاهرة اليومين الماضيين , حيث تجاوز عدد فروع البنوك التي قررت اغلاق فروعها في محيط ميدان التحرير وحي جاردن سيتي وشارع قصر العيني نحو 11 بنكا , فيما توجد في تلك المنطقة نحو 5 مراكز رئيسية ومقرات ادارية مصرفية , بالاضافة الي ماكينات صراف آلي يتجاوز عددها 20 ماكينة باضافة الي الماكينات الموجودة في شارع طلعت حرب , وهو ما اصاب القطاع المصرفي بوسط العاصمة بالشلل التام.
وقال ان البنوك رفعت حالة الطوارئ و الاستنفار الامني الي اعلي معدلاتها خلال الفترة الانتقالية , ولم تعد هناك اجراءات اضافية يمكن القيام بها , مشيرا الي ان البنوك بدات في تفعيل بعض الخطط البديلة لتسيير العمل وقت الاشتباكات و الانفعالات في الميادين و الشوارع , سواء كان علي مستوي الفروع وماكينات الصراف الآلي او المراكز الرئيسية , لكن ايضا الاوضاع تجعل البنوك و القطاع المصرفي يعمل تحت ضغط شديد.
واكد ان غلق فرع البنوك ياتي بعد تعليمات واخطار المقر الرئيسي , حسب درجة الخطورة التي يحددونها اذا حدثت اي اشتباكات او اعمال عنف تضر بالفرع او موظفيه وعملائه , وذلك في الحالات الاستثنائية و المؤقتة , اما اذا امتدت الاحداث العنيفة الي عدة ايام فتعود الادارة التنفيذية للبنوك الي البنك المركزي المصري للحصول علي موافقة باستمرار غلق الفرع , حتي انتهاء الاحداث كاملة.
ومن جانبه , قال المهندس عبد الله فوزي , رئيس الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو , ان الخسائر التي تعرضت لها الشركة جراء توقف الخطين الاول و الثاني للمترو عند محطة الشهداء بلغت 350 الف جنيه منها قيمة 500 تذكرة مرتجعة و الباقي نقص في الايراد نتيجة تقليل عدد الرحلات , مؤكدا ان توقف الخطوط كل يوم يكلف الشركة المصرية خسائر بنفس القيمة.
بينما قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصرية وعضو الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ان انفاق السائح في الليلة الواحدة قل بنسبة تتجاوز 50 في المائة خلال العامين الماضيين علي خلفية حالة عدم الاستقرار السياسي و الامني التي تشهدها البلاد , ومن المتوقع ان تقل اكثر خلال هذه الايام بسبب الاحداث الجارية.
واشار الي ان الانفاق كان من قبل في حدود 300 جنيه في الليلة , الا انه انخفض لاقل من 150 جنيها في مؤشر خطير علي تراجع الايرادات السياحية الحكومية خلال الفترة التي اعقبت ثورة 25 يناير.
ويذكر ان حجم الانفاق السنوي علي القطاع السياحي في مصر قد انخفض من 14 مليارات دولار قبل الثورة الي نحو 6 مليارات حاليا , لاسباب خاصة بالظروف السياسية و الامنية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق