اشتعلت حدة الخلافات بين الناشط السياسي علاء عبد الفتاح , و الدكتور معتز عبد الفتاح , استاذ العلوم السياسية , علي موقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' , عقب سجال حول المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.
بدات الخلافات بمدونة كتبها معتز عبد الفتاح , عبر حسابه الشخصي , نشرها منذ ايام , قال فيها : ' اطرف ما في الموضوع ان عندنا في مصر ناس فجاة تحولت الي خبراء في كل حاجة علشان تنتقد اي حاجة. وكانهم فجاة اصبحوا خبراء في الامن القومي -- ومتي يحاكم اي شخص امام محكمة عسكرية ومتي لا يحاكم -- هذه قصة تم تاليف فيها عشرات المراجع , وفيها وجهات نظر كثيرة وبحاجة لضبط مصطلحات , ولا اعرف هل نحن ظالمون ام مظلمون او الاثنان معا؟ -- ولا ادري كيف لا ندرك ان النص الدستوري يستلزم تصحيح عشرات القوانين التي فيها عوار من 60 سنة قبل ان نحاكم الدستور الجديد؟ اللهم الهمنا الصبر يا رب ' .
وهاجمه بعدها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح , قائلا : ' انت كذاب وضلالي ومنافق يا معتز يا عبد الفتاح , وعارف كويس قوي انك مسئول عن ظلم كل اللي بيتحاكم عسكري دلوقتي ' .
و أضاف علاء : ' اما الاستهبالة الكبري فهي التلويح اصلا بان تعديل التشريعات هيفرق اصلا في المحاكمات العسكرية , الحقيقة ان القانون الحالي الذي صاغه مجلس شعب الاخوان باوامر عسكرية لا يتعارض مع الدستور الحالي الذي صاغه الاخوان باوامر عسكرية , و القضايا الظالمة الملفقة المنظورة حاليا كلها دستورية مائة بالمائة , لان معتز عبد الفتاح وباقي رفاقه في الجمعية التاسيسية دستروا الظلم و القهر ' .
وكتب علاء عبد الفتاح مدونة كاملة يرد فيها علي ما كتبه الدكتور معتز عبد الفتاح نصها كالتالي : ' كعادتك طعمت كلامك بطبقات من المغالطات و الاكاذيب وكلها مكتوبة بلغة منمقة ومؤدبة , بحيث الواحد يحتاس يرد علي الجوهر الكاذب لكلامك ' فيبان ' كانه متجاهل التفاصيل الموضوعية , او يغرق في التفاصيل فالقارئ يزهق ويحس انك ' بتتلكك ' . ونرد ببرود يوازي قدرتك علي تخطي تفاصيل الظلم و القهر و القتل و التعذيب وخراب البيوت فنمحي البعد الانساني تماما من القضية كما تفعل ولا نرد بانفعال فنبدوا كشباب طائش قليل الادب ' .
واضاف , ' افتتحت كلامك باشارة عجيبة عن تقديرك لكفاحي ' للحقوق المدنية في حدود تعريفي لها ' و الغرض هنا طبعا الايحاء باني قد اكون متطرفا في فهمي للحقوق المدنية ومغازلة لجمهورك الباحث عن الوسطية , ولتصوير الامر كانه خلاف في وجهات النظر. تتجاهل سيادتك ان البشرية بعد خبرة الحروب العالمية بدات في مسار ترسيخ مفاهيم حقوق الانسان وتقنينها , وان حقوق الانسان وخاصة ما يعرف بالحقوق غير القابلة للتصرف معايير صارمة يتم التوصل اليها من خلال مشاركة منظمات اهلية وحكومية وخبرات قانونية من كافة دول العالم , اي انها التوافق الاممي علي ' الحد الادني ' لحقوق البشر وهي تعبير عن قيم ومفاهيم اقدم من منظومة حقوق الانسان كالعدل و المساواة و الحرية ' .
واستكمل عبد الفتاح , ' موضوع الخلاف هو المحاكمات العسكرية للمدنيين , وهي مرفوضة في كل الديموقراطيات ورفضها يستند للخبرة البشرية الطويلة مع مساوئ السلطة العسكرية , والي مبادئ الديموقراطية الراسخة كالفصل بين السلطات واخضاع سلطة السلاح للادارة و الارادة و الرقابة المدنية. وقبل كل هذا مرفوضة علي اطلاقها رفضا نابعا من مبادئ العدالة و الحق في محاكمة منصفة , بل ان الاتجاه العالمي الآن هو الغاء المحاكمات العسكرية تماما حتي للعسكريين , وتعلم جيدا ان دول مثل فرنسا والمانيا وبلجيكا لا تحاكم العسكريين الا امام القضاء المدني , وان دول مثل انجلترا وايطاليا جعلت القضاء العسكري دوائر متخصصة مندمجة مع القضاء العادي ويحكم فيها قضاة مدنيون , بل وحتي امريكا الدولة العسكرية بامتياز تسمح بالطعن علي الاحكام العسكرية في حق العسكريين امام المحكمة العليا المدنية -- المسالة مفيهاش وجهات نظر اصلا عشان نختلف عليها , فهل يعقل مثلا ان نتناقش في وجهة نظري في رفض التطهير العرقي او التعذيب؟ ' .
واستطرد عبد الفتاح , ' المغالطة الثانية في تفسير سبب ' تغير موقفك ' . وفقا لمقالك , حضرتك كنت ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين حتي اقنعك ممثلو الجيش بحجج منطقية جدا بضرورة استمرارها بشكل محدود ومنضبط. يصعب علي التعامل بجدية مع اي شخص يدعي ان منطق اللواء شاهين اقنعه , كلنا تابعنا منطق اللواء شاهين واسلوبه في الحوار في فترة حكم المجلس العسكري -- عرض ممثل الجيش الكثير من المشاكل التي تواجههم في مناطق الحدود التي يعتبرونها مناطق حرب حتي الآن لان العقيدة العسكرية المصرية تعتبر ان مصر لم تزل في حالة حرب مع اسرائيل ' .
وقال , ' يا سلام , شوف ازاي , العقيدة العسكرية المصرية تعتبر اننا لازلنا في حالة حرب مع اسرائيل؟!! وطبعا ده واضح جدا في الدوريات المشتركة علي الحدود بتنسيق مصري اسرائيلي , ونذكرك ان في سبتمبر 2011 قتل جنود مصريين برصاص اسرائيلي بسبب خطا في التنسيق خلال احدي تلك الدوريات المشتركة. وطبعا وقتها تحرك الجيش المصري لا ضد اسرائيل بل ضد اهالي سيناء بحثا عن ' العناصر الارهابية ' التي كان الجيش الاسرائيلي يقصدها حينما اخطا وقتل جنودنا. بل وظهر بعدها شهادات لجنود اسرائيليين تقدموا بها للمحكمة العليا الاسرائيلية عن مخالفات عسكرية في عمليات مواجهة الهجرة غير الشرعية من الحدود المصرية اكد فيها الجنود الاسرائيليون انهم توغلوا داخل سيناء لتوقيف اللاجئين الافارقة علي الاراضي المصرية وتسليمهم للقوات المصرية -- ولو افترضنا ان كلامهم صحيح , فهل يعقل ان يفرض علي اهل سيناء حياة عسكرية لاكثر من نصف قرن؟ راجع تصريح الجيش الاخير عن منع الصحفيين تماما في المنطقة الحدودية , هل هذا سلوك منطقي -- وفقا لمنطقهم الذي اقنعك ومبرراتك التي تحاول اقناعنا بها يحق للجيش محاكمة اي مصري يمسك متلبسا بكاميرا في مساحة 1000 كيلومتر مربع كاملين ' .
واضاف , ' المهم اننا لو تغاضينا عن كل هذا يظل فحوي كلامك هو ان هناك ضرورات لمحاكمة مجرمين , لكنك لم تدفع بسبب واحد لضرورة ان تكون تلك المحاكمات عسكرية بدلا من المحاكمة امام المحاكم المدنية. تترك هذا لخيال القارئ ومخزون ما سمع حتي لا تتورط في تفاصيل يمكن الرد عليها. فالمحاكم الجنائية العادية تتعامل مع قضايا غاية في الخطورة كل يوم , وغاية في التعقيد ايضا , ولا تخلوا المحاكم من قضايا تستدعي سرية , او فهم لتفاصيل فنية , اي ان كل الحجج لضرورة ان تكون المحاكمة العسكرية واهية. الا اذا قبلنا صراحة بضرورة تعطيل ضمانات نزاهة المحاكمة ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق