كشف تقرير اخباري ان سويسرا قررت تاجيل التحرك بشان جهودها الرامية لاعادة 700 مليون فرنك سويسري ' 767 مليون دولار ' من اموال النظام المصري السابق الي مصر .
و كانت السلطات المصرية طلبت المساعدة القضائية في الوصول الي الحسابات المجمدة للرئيس السابق حسني مبارك و عائلته بالبنوك السويسرية .
و ذكرت وكالة الانباء السويسرية ان القرار الصادر عن النائب العام السويسري جاء في اعقاب حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية في ديسمبر الماضي .
و رات المحكمة ان السلطات المصرية لا يمكنها الوصول الي الملفات القانونية ذات الصلة بالاجراءات الجنائية السويسرية ضد اعضاء عائلة الرئيس السابق حسني مبارك في ضوء عدم الاستقرار السياسي .
و كانت سويسرا قد بدات في اجراءات قانونية لتحويل ما يقرب من مليون فرنك سويسري من الاموال المجمدة لقادة عرب تمت الاطاحة بهم , و ذلك الي حكومات ما بعد الانتفاضات .
و يرصد التقرير ان البنوك السويسرية لديها حسابات باموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من جانب رئيسي تونس و مصر السابقين و الزعيم الليبي الراحل و الرئيس السوري و اسرهم .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق